الولايات المتحدة.. أموال تسوية ملف المواد الأفيونية للتوعية بالإدمان

الولايات المتحدة الأميركية: أموال تسوية ملف المواد الأفيونية للتوعية بمخاطر الإدمان

26 فبراير 2022
والدة ضحية مواد طبية أفيونية في تحرّك احتجاجي (مايكل نيغرو/ Getty)
+ الخط -

بعدما أصدرت المحكمة الاتحادية في ولاية أوهايو الأميركية حكماً غرّمت من خلاله كلّ من شركة "جونسون أند جونسون" للصناعات الدوائية وثلاث شركات موزّعة للأدوية بمبلغ يقدّر بنحو 590 مليون دولار أميركي، تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بقبائل السكان الأصليين من جرّاء توزيع واستخدام مواد طبية أفيونية، أفادت صحف أميركية، من بينها صحيفة "ذا واشنطن بوست"، بأنّ تلك الشركات الأربع وافقت على تسوية مقترحة بقيمة 26 مليار دولار في ما يتعلّق بدورها في أزمة المواد الأفيونية على الصعيد الوطني. ويأتي ذلك في إطار الحلّ الخاص بالمطالبات المقدّمة من ولايات أميركية وحكومات محلية تتّهم تلك الشركات بأنّها ساهمت في تأجيج "وباء المواد الأفيونية".

وكانت شركات "كاردينال هيلث" و"ماكسون" و"أميريسورس بيرغن"، بالإضافة إلى شركة "جونسون أند جونسون"، قد وافقت على خطة التسوية قبل مدّة، لكنّ الصفقة كانت معلّقة لأسباب قانونية وتشريعية. وقد نقلت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية أنّ الشركات الأربع أخطرت محامي الحكومات بموافقتهم على بدء تسديد الأموال مطلع إبريل/ نيسان المقبل.

في هذا الإطار، وصف جو رايس، أحد المحامين الرئيسيين الذين مثّلوا الحكومات المحلية في الدعوى القضائية التي أدّت إلى التسوية، الصفقة بأنّها "جيّدة"، على الرغم من أنّ الأموال لن تُسدَّد فوراً إلى كلّ الولايات، لكنّها قد تكون فرصة على الأقلّ لمساعدة المجتمعات الصغيرة.

من جهتها، رحّبت المديرة التنفيذية لتحالف كامدن لمقدمي الرعاية الصحية (في ولاية كارولاينا الشمالية) كاثلين نونان بالصفقة، مشدّدة على "ضرورة استخدام جزء من أموال التسوية لتوفير السكن للأشخاص الذين يعانون من الإدمان والمشرّدين".

ومن المرجّح، بحسب التقارير وإفادات المسؤولين الحكوميين، أنّ الأموال قد تذهب لمعالجة مدمني المخدّرات. فقد أفاد المتحدث باسم حكومة مقاطعة كامدن دان كيشين بأنّ المسؤولين يفكّرون في استخدام الأموال في حملة توعية وللمساعدة في تعزيز وزيادة عدد العاملين والمتخصصين الاجتماعيين.

على سبيل المثال، في ولاية كاليفورنيا، من المرجّح أن يُستخدَم نحو 50 مليون دولار من حصة الولاية المتوقّعة، البالغة 86 مليون دولار هذا العام، لتوعية الشباب حول المواد الأفيونية وتدريب مقدّمي العلاج وتحسين جمع البيانات وتوزيع عقار "نالوكسون" الذي يُستخدَم لحجب تأثيرات أشباه الأفيونات، علماً أنّه يحتوي على مواد مخدّرة قد تضرّ بمستخدميه.

تجدر الإشارة إلى أنّ الشركات الأربع ما زالت حتى الآن لا تعترف بارتكاب مخالفات، وتواصل الدفاع عن نفسها ضدّ الادّعاءات الموجّهة إليها. وفي هذا الإطار، سبق لشركة "جونسون أند جونسون" أن نشرت بياناً أكّدت فيه أنّ إجراءات الشركة المتعلقة بتسويق وترويج الأدوية التي تحوي مواداً أفيونية كانت مناسبة، وتمّت بموافقة القوانين الفيدرالية الأميركية. أضافت أنّ التسوية التي وافقت عليها الشركة لا يمكن أن تُعَدّ إقراراً بالمسؤولية أو اعترافاً بقيام الشركة بأيّ مخالفة.

وكان محامون عديدون، بمن فيهم المدّعون العامون للولايات، قد عملوا مدّة أشهر على شرح إطار التسوية للمسؤولين المحليين بهدف تنسيق الاتفاقية الشاملة، والتي كان من الممكن أن تفشل بسبب التعقيدات التشريعية. 

ويُذكر أنّه بحسب صحيفة "ذا هيل" الأميركية، رفعت نحو 440 قبيلة من أصل 574 دعاوى ضدّ الشركات المذكورة أعلاه، وهو ما وُصف بـ"سابقة قانونية"، إذ إنّ قضايا مشابهة رُفعت في تسعينيات القرن الماضي بشأن صفقات صناعة التبغ، لكنّها استبعدت مجموعات السكان الأصليين ومنعتهم حتى من رفع الدعاوى أو الاستفادة من التسويات المالية.

المساهمون