النيابة المصرية تقرر تشريح جثمان الباحث أيمن هدهود لمعرفة سبب وفاته

قررت نيابة مدينة نصر (ثان) المصرية، اليوم الأحد، تشريح جثمان الباحث والخبير الاقتصادي أيمن هدهود (42 سنة)، والذي توفي في ظروف غامضة بعد أكثر من شهرين على إخفائه قسرياً من قبل أجهزة الأمن، واحتجازه بصورة غير قانونية في مقر جهاز "الأمن الوطني" في منطقة الأميرية بالقاهرة.
وتوجه عمر هدهود، شقيق الراحل، إلى مستشفى العباسية للصحة النفسية، والتي احتجز فيها بعد أيام من اختطافه مطلع فبراير/شباط الماضي، إثر إصابته بحالة من الاضطراب النفسي من جراء التعذيب، وذلك لتسلم جثمان شقيقه بعد إخطارهم بنبأ وفاته، بينما اتجه شقيقه عادل هدهود إلى نيابة مدينة نصر للحصول على تصريح الدفن.
وحسب رواية عادل، تبين أن تصريحا بدفن الجثمان في مقابر "الصدقة" صدر باعتبار أن شقيقه مجهول الهوية، فرفض استلام التصريح، مؤكداً للنيابة أن أيمن كان محتجزاً في جهاز "الأمن الوطني"، وتعرض للتعذيب، لتصدر النيابة قراراً بتشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة.

بدورها، أكدت وزارة الداخلية المصرية، في بيان، الأحد، أنه لا صحة لما تداولته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختفاء المواطن أيمن هدهود قسرياً، وأنه "بتاريخ 6 فبراير/شباط، أبلغ حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة، بتواجد المذكور داخل العقار، ومحاولته كسر باب إحدى الشقق، وإتيانه تصرفات غير مسؤولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وإيداعه إحدى مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة".
ودرس أيمن هدهود إدارة الأعمال في الجامعة الأميركية بالقاهرة، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها، وعمل مراقباً مالياً في الجامعة لفترة، وكذلك في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في محاربة الفساد والرشوة.
وكان الراحل عضواً في الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، الذي يترأسه البرلماني السابق محمد أنور السادات، عضو "المجلس القومي لحقوق الإنسان" حالياً، والذي ساهم في الإفراج عن عدد من السياسيين خلال الفترات الماضية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

وفاة الخبير الاقتصادي أيمن هدهود تفجر ملفي الإخفاء القسري والتصفية

والإخفاء القسري جريمة يرتكبها النظام المصري منذ سنوات بحق سياسيين ومواطنين عاديين، يخضعون غالباً للتعذيب، وفترات اختفاء في مقرات جهاز "الأمن الوطني"، قبل ظهورهم أمام النيابات المختصة بعد مدد زمنية متفاوتة.
وتنتهك جريمة الإخفاء القسري نصوص الدستور المصري، وكذا المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها القاهرة، إذ تنص المادة 54 من الدستور المصري على أن "الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق".