النظام يلغي إلزام المجنسين السوريين في تركيا بمراجعة الاستخبارات العسكرية

أصدرت إدارة الهجرة والجوازات التابعة لوزارة الداخلية في حكومة النظام السوري تعميماً يقضي بإلغاء تعميم سابق يُلزم السوريين الحاصلين على الجنسية التركية مراجعة فرع شعبة الاستخبارات العسكرية في دمشق (فرع فلسطين) عند دخولهم إلى سورية.

وكانت الإدارة نفسها قد أصدرت في 25 يوليو/ تموز الماضي تعميماً إلى رؤساء فروع وأقسام ومراكز الهجرة بتكليف المواطنين السوريين الحاصلين على الجنسية التركية في عام 2017 بوجوب مراجعة فرع الاستخبارات العسكرية - 235. وذلك يشمل السوريين الذين منحتهم تركيا جنسيتها ما بين عام 2011 وتاريخ التعميم والذين أتمّوا 10 أعوام.

ويُعَدّ الفرع 235 (فرع فلسطين) سيّئ السمعة، الواقع في العاصمة السورية دمشق، أحد أبرز الأفرع الأمنية انتهاكاً وأحد مراكز تعذيب السوريين والموقوفين فيه من معارضي النظام، علماً أنّ الشبكات الحقوقية سجّلت مئات الوفيات في داخل هذا الفرع تحت التعذيب لأشخاص من مختلف المحافظات السورية.

وكان وزير الداخلية التركية سليمان صويلو قد صرّح في إبريل/ نيسان الماضي بأنّ عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية يزيد على 200 ألف، من أصل نحو أربعة ملايين لاجئ سوري في تركيا.

من جهته، قال الناشط الحقوقي عبد الناصر حوشان وهو عضو في "هيئة القانونيين السوريين" لـ"العربي الجديد" إنّ "هذا القرار لا يسري على من صدر في حقه مذكّرات بحث أو قرار توقيف من قبل الاستخبارات على اختلاف مسميّاتها، ولا يسري على من صدرت في حقّهم أحكام غيابيّة من محاكم الميدان العسكرية أو محاكم الإرهاب". أضاف أنّ "السوريين المهجّرين أو اللاجئين بمعظمهم في تركيا ملاحقون من قبل الاستخبارات"، مشيراً إلى أنّ "المراجعة الطوعية ليست ضروريّة لأنّه سوف يُلقى القبض عليهم بموجب مذكّرات البحث والتوقيف وسوف يُساقون إلى فروع الاستخبارات وفقاً لما هو متّبع في قبل أجهزة النظام".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

الجنسية التركية... سوريون يخشون انتزاعها منهم

ولفت حوشان إلى أنّ "الحصول على الجنسية التركية من دون موافقة وزارة داخلية النظام تُعَدّ جريمة إذا كانت الدولة معادية"، موضحاً أنّ "كلّ العسكريين أو الضباط المنشقّين أو المسؤولين المنشقّين الذين حصلوا على الجنسية التركية يُعَدّون بحسب قانون العقوبات العسكري الفرار إلى العدو وتصل عقوبتها إلى الإعدام، وهذا يعني أنّ لا قيمة لإلغاء القرار".

من جهته، قال الباحث في مركز "جسور للدراسات" وائل علوان لـ"العربي الجديد" إنّ "النظام خلال الأشهر الثلاثة الماضية لمس تخوّفاً كبيراً جداً وإحجاماً من قبل شريحة واسعة من السوريين في تركيا، المجنّسين الذين كانوا يذهبون إلى سورية عبر بيروت بشكل متواصل، ومن بين هؤلاء الأشخاص من يملك أعمالاً تجارية في تركيا. وبالتالي عندما يعودون إلى سورية بهدف زيارة أقاربهم أو للقيام ببعض الأعمال التجارية البسيطة والخفيفة أو لتشغيل بعض ممتلكاتهم في الداخل السوري، تكون في ذلك ثمّة فائدة مباشرة للنظام، إذ إنّهم يُدخلون معهم إلى مناطقه عملات أجنبية".

ورأى علوان أنّ "إحجاماً حصل من قبل شريحة واسعة من السوريين المجنّسين في تركيا الذين كانوا يذهبون إلى العاصمة دمشق في السابق، وذلك نتيجة الخوف". أضاف أنّ "النظام، وبعد دراسة هذا الأمر في الأشهر الثلاثة الماضية، وجد أنّ ما يُدخله هؤلاء من عملات أجنبية مهمّ بالنسبة إليه".