أكدت النقابة الرئيسية للممرضين في بريطانيا، اليوم الجمعة، أن أعضاءها رفضوا عرضاً حكومياً لزيادة الأجور، وسارعت للإعلان عن إضراب، ما يشكل نكسة للحكومة التي كانت تعوّل على وضع حدّ لإضرابات يشهدها القطاع الطبي.
وكانت الآمال كبيرة بقبول الممرضين في إنكلترا زيادة الأجور بنسبة خمسة بالمائة، في خطوة قادت الوساطة فيها الكلية الملكية للتمريض مع الحكومة في مارس/آذار.
لكن بعدما أبلغت أعضاءها بالعرض، قالت الكلية الملكية للتمريض إن 54 بالمائة من الأعضاء رفضوه.
وسيُضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض لمدة 48 ساعة اعتباراً من الساعة 20,00 (19,00 بتوقيت غرينتش) في 30 إبريل/نيسان، وسيشارك في الإضراب أفراد طواقم أقسام الطوارئ والعناية المشددة ووحدات رعاية مرضى السرطان للمرة الأولى.
نكسة للحكومة
ويعد رفض العرض نكسة للحكومة، التي كانت تعوّل على وضع حد لإضرابات يشهدها القطاع الطبي أدت إلى إلغاء آلاف العمليات الجراحية ومواعيد المعاينات الطبية.
هذا الأسبوع، بدأ آلاف الأطباء الشباب إضراباً لمدة أربعة أيام للمطالبة بتحسين الأجور وظروف العمل.
في وقت سابق الجمعة، قال الاتحاد النقابي الذي يمثّل عمال الرعاية الطبية عموماً إن 75 بالمائة من أعضائه صوّتوا لصالح قبول العرض المقدّم.
وتسعى الأمينة العامة للكلية الملكية للتمريض بات كالن لإجراء محادثات طارئة مع وزير الصحة ستيف باركلي، وقالت إن العرض "ببساطة غير كاف". وذكرت: "على الحكومة أن تزيد العرض الذي تم تقديمه وسنعارض بشدة أي خطوة لتخفيضه".
ودعت إلى "تحرّك كبير" للتصدي بشكل عاجل لمشكلة النقص في أفراد الطواقم والأجور المنخفضة في قطاع الصحة العامة الذي تموّله الدولة. وتابعت: "إلى أن يتحسّن العرض بشكل كبير نحن مضطرون للعودة إلى الاعتصام".
مخيب جداً
وأضرب أعضاء الكلية الملكية للتمريض للمرة الأولى في تاريخ الهيئة البالغ 108 سنوات العام الماضي، منضمين في ذلك إلى عدد كبير من عمال القطاعين العام والخاص في مطالبتهم بتحسين الأجور من أجل التصدي للتضخم المتسارع.
وقالت الحكومة إن رفض الكلية الملكية للتمريض العرض المقدم "مخيب جداً"، مشددة على أن العرض "عادل وسخي".
وجاء في بيان لوزارة الصحة أن "إعلان الكلية الملكية للتمريض التصعيد من خلال الإضراب" بناء على تصويت الأقلية في قطاع التمريض "سيثير قلقاً بالغاً لدى المرضى".
فضلاً عن زيادة قدرها خمسة بالمائة في العام المالي القادم، يتضمن العرض مكافأة مالية تدفع مرة واحدة قدرها 1250 جنيها (1510 دولارات) للفرد.
ولم تعلن نقابتان أخريان تمثلان العمال في قطاع الرعاية الصحية نتائج تصويت أعضائهما.
ويقول مسؤولو مؤسسات الرعاية الصحية إن تنظيم مزيد من الإضرابات سيؤثر على خفض قوائم الانتظار الطويلة لتلقي العلاج التي تعهّد رئيس الوزراء ريشي سوناك تقليصها.
(فرانس برس)