قضت المحكمة العليا في المكسيك بأن تجريم الإجهاض يتعارض مع الدستور، إثر التصويت بالإجماع على قرار من شأنه أن يتيح للنساء الاستعانة بهذه الإجراءات. قرار وصف بـ"التاريخي" من قبل ناشطين وحقوقيين في هذا البلد الأميركي اللاتيني المحافظ والكاثوليكي.
وقال رئيس المحكمة أرتورو زالديفار: "هذه خطوة إضافية في النضال التاريخي من أجل المساواة والكرامة وممارسة كامل الحقوق للنساء". أضاف: "اعتباراً من الآن، لن يكون ممكنا ملاحقة امرأة تخضع لعملية إجهاض في الحالات التي توافق عليها المحكمة، لأن ذلك سيشكل انتهاكاً لمعاييرها والدستور".
وعقدت المحكمة جلسة عامة على مدى يومين لدرس مدى دستورية مواد في القانون الجنائي بولاية كواويلا في شمال المكسيك، تفرض على النساء اللواتي يخضعن للإجهاض عقوبات قد تصل إلى السجن ثلاث سنوات. وأُعلن عن عدم دستورية هذه المواد بإجماع القضاة العشرة الحاضرين، ما يشكل قاعدة قانونية تسري على كامل محاكم البلاد.
وأوضح مصدر قضائي أن هذا القرار له أثر على صعيد المكسيك برمتها إذ من شأنه السماح للنساء اللواتي يعشن في ولايات تجرّم الإجهاض بأن يخضعن لمثل هذه العمليات بقرار قضائي.
وأوضح المحامي المتخصص في شؤون الإجهاض أليكس ألي منديز: "يتعين على المرأة الطلب إلى خدمات الصحة الخضوع لعملية إجهاض. وإذا ما رُفض الطلب، يمكنها تقديم التماس أمام قاض، وسيكون لهذا الأخير السلطة لإصدار أمر قضائي بتنفيذ عملية الإجهاض".
وأشار إلى أن القرار الصادر عن المحكمة العليا سيشكل أيضاً أداة تتيح للنساء المسجونات بسبب خضوعهن لعمليات إجهاض استعادة حريتهن.
إلى ذلك، أشادت مجموعة المعلومات بشأن الخيارات الإنجابية، وهي جهة ناشطة في سبيل الحق بالإجهاض، بهذا الحكم واصفة إياه بأنه "تاريخي". وقالت المجموعة: "نأمل أن تتوفر للنساء والأشخاص القادرين على الحمل في كامل أنحاء البلاد الشروط والحرية في تحديد مصيرهم على الصعيد الإنجابي".
ويشكل الإجهاض من دون مواكبة طبية رابع أكثر أسباب وفيات الأمهات شيوعاً في المكسيك، بحسب المجموعة. وتطرق الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إلى القضية خلال مؤتمره الصحافي اليومي، أمس الثلاثاء، قبل الإعلان عن القرار القضائي. وقال إنه من غير الحكيم "التحيز" في هذا الملف بسبب "الطابع الجدلي لهذه المسألة"، لافتاً إلى أن الحل الأفضل يكمن في أن تحل المحكمة العليا القضية.
يشار إلى أن العاصمة مكسيكو كانت قد ألغت تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل عام 2007. ويمكن الخضوع لهذه العمليات مجاناً في العيادات التابعة للسلطات البلدية، حتى للنساء اللواتي يعشن في مناطق أخرى. كما ألغت ولايات واهاكا وفيراكروز وهيدالغو تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الثاني عشر من الحمل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
