المقاهي الليلية في العراق: رصد أنشطة للاتجار بالبشر

كشفت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، عن تسجيل حالات اتجار بالبشر داخل المقاهي التي تعمل فيها فتيات في بغداد والمحافظات الأخرى، مطالبة باتخاذ إجراءات حازمة للقضاء على هذه الممارسات الخطيرة.

وخلال السنوات الأخيرة، انتشرت بشكل واسع ظاهرة المقاهي الليلية، التي تدار من قبل شباب وفتيات يعملن كنادلات، وقد نفذت القوات الأمنية في الأعوام السابقة حملات لملاحقتها، وأغلقت الكثير منها، بسبب ممارسة أعمال "غير أخلاقية"، في عدد منها، عدا عن تشغيل قاصرين دون سن الثامنة عشرة، إلا أن الملاحقة الأمنية لتلك الأماكن لم تكن بالمستوى المطلوب خلال العام الحالي، ما تسبب في عودة نشاط المقاهي المغلقة منها، فضلا عن افتتاح أخرى جديدة وبأعداد كبيرة في العاصمة.

مصدر أمني: مسؤولية منع عمل الكافيهات المخالفة تحتاج إلى أوامر قضائية، ونحن كجهاز شرطة جهاز تنفيذي فقط

وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مفوضية حقوق الإنسان في العراق، سرمد البدري، إن "فرق الرصد التابعة للمفوضية سجلت وجود عدد من حالات الاتجار بالبشر في مجمعات تمارس هذه الظاهرة، إذ إن بعض المقاهي والكافيهات تمثل بؤرا وأرضا خصبة لهذه الجرائم".

داعيا، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، اليوم الاثنين، الجهات المعنية إلى "اتخاذ إجراءات حازمة تتمثل بتدقيق الوضع الخاص بالموافقات، والقضاء على هذه الأفعال الشنيعة"، مؤكدا أنه على الرغم من تشكيل وزارة الداخلية العراقية لجنة عليا لإعداد مسودة تعديل قانون الاتجار بالبشر، بمشاركة المفوضية، إلا أن مفردات الخطة لم يتم تنفيذها، وتم إغفالها استراتيجيات أساسية بإمكانها تحقيق الأهداف".

ولم يكشف المتحدث عن تفاصيل وأعداد تلك الجرائم، إلا أن ضابطا في الشرطة العراقية، أكد أن القوات الأمنية تتلقى شكاوى كثيرة من قبل الأهالي بسبب وجود تلك الكافيهات داخل المناطق السكنية، وأنها تعد بؤرا للجريمة المنظمة وغير الأخلاقية، موضحا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أنه "تم رصد جرائم منظمة تمارس داخل تلك الكافيهات، وتمت إحالة أصحابها والعاملين فيها الى التحقيق".

وأكد أن "الشكاوى التي تردنا من قبل الأهالي بالعشرات، يطالبون بإغلاق تلك الكافيهات العاملة في مناطقهم"، مبينا أن "الإغلاق يتم في حال رصد أعمال غير أخلاقية أو ممارسة جرائم معينة، أو أن تكون غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

العراق: الفصل العشائري تجارة بحق المظلوم

وأشار إلى أن "الكافيهات بشكل عام تعد من الأماكن المشبوهة، وتمارس فيها عمليات السمسرة غير الأخلاقية، وهذا يجعلها مكانا ملائما لنمو الجريمة المنظمة ومنها جريمة الاتجار بالبشر وخاصة الفتيات"، مشيرا إلى أن "مسؤولية منع عمل تلك الكافيهات تحتاج إلى أوامر قضائية، ونحن كجهاز شرطة جهاز تنفيذي فقط".

وتعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم التي نشطت في العراق خلال السنوات الأخيرة، والتي يتم تسجيلها حوادث شبه يومية، وسط انتقادات للإجراءات والخطط الأمنية للحد من تلك الجرائم الخطيرة.

ويعرف القانون، الاتجار بالبشر، على أنه أي تجنيد، أو نقل، أو إيواء، أو استقبال للأشخاص من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر، أو الاختطاف، أو الاحتيال، أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية لنيل موافقة شخص له سلطة أو ولاية على شخص آخر بهدف البيع، أو الاستغلال، أو العمل القسري، أو الاسترقاق، أو التسول، أو المتاجرة بالأعضاء البشرية. وقد فرض القانون العراقي عقوبات بالسجن والغرامة على المتاجرين بالبشر.