مدّدت الحكومة المغربية، الثلاثاء، حالة الطوارئ الصحية المفروضة في البلاد، منذ 20 مارس/ آذار من العام الماضي، جرّاء تفشي فيروس كورونا، وذلك مع دخول البلاد في سباق مع الزمن من أجل تسريع حملة التطعيم لتفادي انتكاسة وبائية جديدة جراء الارتفاع اللافت في الإصابات والحالات الخطرة والوفيات خلال الأيام الأخيرة.
وقرّر مجلس الحكومة، الذي عقد اليوم في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي، إلى غاية 10 سبتمبر/ أيلول المقبل، بعد مصادقة على مشروع مرسوم تقدم به وزير الداخلية، وذلك في إطار جهود المغرب المبذولة لمكافحة تفشي كورونا.
وتسمح مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلّفة بالداخلية اتخاذ كلّ التدابير المناسبة على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى إعطاء ولاة الجهات وعمّال العمالات والأقاليم (المحافظات) صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية اللازمة، لحفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويأتي قرار الحكومة المغربية بتمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي بعد 5 أيام من قرارها حظر التنقل الليلي ابتداء من 11 ليلاً، في سياق حزمة إجراءات للحد من انتشار وباء كورونا، بعد تحذيرات من انتكاسة وبائية جديدة جراء الارتفاع اللافت للإصابات والوفيات والحالات الخطرة المسجل خلال الأيام الماضية.
كذلك، قُيِّد التنقل بين العمالات والأقاليم (المحافظات) بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح، أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من السلطات الترابية المختصة، ومنع إقامة جميع الحفلات والأعراس، ومنع إقامة مراسيم التأبين، مع عدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى في مراسم الدفن.
كذلك، تهم الإجراءات التقيد بـ50% كحد أقصى من الطاقة الاستيعابية للمقاهي والمطاعم، وعدم تجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي، وعدم تجاوز المسابح العمومية لـ50% من إمكاناتها الاستيعابية، والتجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأكثر من 50 شخصاً، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.
وتعتبر الحكومة أن خطر تفشي الوباء ما زال قائماً ومستمراً، خاصة مع توالي ظهور سلالات جديدة في المملكة، مشددة على أن "الظرفية الراهنة تبقى في حاجة إلى التقيد الصارم بكل توجيهات السلطات العمومية، وبجميع التدابير الاحترازية المعتمدة من طرف السلطات الصحية، من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية وضع الكمامات الواقية، حفاظاً على المكتسبات الهامة التي حققتها بلادنا في مواجهتها لهذه الجائحة".
ويأتي تمديد الطوارئ الصحية في وقت تسابق فيه السلطات الصحية الزمن من أجل تفادي سيناريو أسوأ بوقوع انتكاسة وبائية نتيجة ارتفاع الإصابات والحالات الحرجة والوفيات، وذلك من خلال توسيع الفئات المستهدفة بالتطعيم ليشمل البالغين أكثر من 25 سنة.
ومن أجل تسريع عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وتسهيل استفادة الفئات المستهدفة من عملية التلقيح، أصبح بإمكان المواطنين التوجه إلى أقرب مركز للتلقيح لأخذ جرعاتهم، سواء الأولى أو الثانية، بدون شرط عنوان وبلد السكن، طيلة أيام الأسبوع، وإلى غاية الثامنة مساءً.
وأعلنت الصحة المغربية، الثلاثاء، تسجيل 6971 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهو رقم قياسي في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد في 2مارس / آذار من العام الماضي وكان أعلى عدد للإصابات تم تسجيله في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وهو 6195.
وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بالمملكة إلى 588 ألفاً و448 إصابة، وحسب النشرة الوبائية لوزارة الصحة بلغ مجموع حالات التعافي 549 ألفاً و116 حالة بعد تسجيل 2690 حالة تعافي جديدة، بنسبة تعاف تبلغ 94%، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9638 حالة بعد تسجيل 27 وفاة جديدة بنسبة 1,7%.
وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لكورونا 12 مليوناً و520 ألفاً و195 شخصاً، بينما وصل عدد المتلقين للجرعة الثانية إلى 9 ملايين و924 ألفاً و212 شخصاً.