المغرب يقرّ قانوناً لتفادي تكرار مأساة الطفل ريان

أقرّ مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، مساء الإثنين، مقترح قانون يُعتبر نقطة تحوّل في سياق حرب المغرب على الآبار العشوائية وتفادي تكرار مأساة الطفل ريان، الذي ظلّ عالقاً لأكثر من 100 ساعة في بئر يزيد عمقها عن 30 متراً، في ضواحي مدينة شفشاون، شمالي المغرب، في الخامس من فبراير/شباط الماضي.

وصوّت أعضاء مجلس النواب، بالإجماع، الإثنين، على مقترح قانون تقدم به الفريق (الكتلة النيابية) الاشتراكي المعارض يرمي إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، وذلك لتفادي تكرار مأساة الطفل ريان.

وقال وزير التجهيز والماء نزار بركة، في كلمة له في جلسة التصويت على مقترح القانون بمجلس النواب، إنّ المقترح يروم إضافة شروط السلامة إلى أشغال حفر الآبار وإنجاز الأثقاب سواء في مرحلة الانجاز أو الاستغلال أو بعد التوقف عن استغلالها.

وتابع: "الواقعة التي شهدها المغرب بداية السنة الجارية، المتعلقة بوفاة الطفل ريان بعد سقوطه في ثقب مائي لا يتوفر على شروط السلامة، هي التي جعلتنا جميعا أمام مسؤولية تجاه عدم تكرار مثل هذه الحوادث وبالتالي محاولة البحث عن حلول جذرية لها".

بيئة

التحديثات الحية

مصرع شخص في حرائق جديدة بشمال المغرب

وينصّ المقترح المصادق عليه، على معاقبة كلّ من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممرّ تحت أرضيّ أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة من دون اتّخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقرّرة قانوناً في الورش، بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، إلى جانب غرامة نافذة من خمسة آلاف (نحو 500 دولار)، إلى 15 ألف درهم (نحو 1500 دولار)، أو بإحدى هاتَين العقوبتَين.

كما يطالب المقترح بمعاقبة كلّ من لم يتّخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها من دون توفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر محتملة، بالحبس من شهر إلى سنتَين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف (نحو 1000 دولار)، إلى عشرين ألف درهم (نحو 2000 دولار)، وتُضاعَف العقوبة إذا كان المكان آهلاً بالسكان.

وأعاد مصرع الطفل ريان أورام، الحديث عن خطر آلاف الآبار العشوائية والمهملة على حياة المغاربة وسلامتهم، لا سيّما أنّها تحوّلت إلى مصدر للموت بعد التهامها عدداً من المغاربة، خصوصاً الأطفال.

وبينما تأتي مأساة الطفل ريان نموذجاً لعشرات الحوادث من هذا النوع التي تُسجّل في البلاد، دفع المآل المأساوي الذي لقيه الصغير إلى دقّ ناقوس الخطر وإطلاق دعوات لتسييج الآبار العشوائية والمهملة وطمرها، نظراً إلى الخطر الكبير الذي تشكّله على حياة المغاربة.

وكانت وزارة الداخلية المغربية قد أصدرت، مباشرة بعد انتشال جثّة الطفل ريان من البئر، نشرة عمّمتها على مصالحها لهدم وإغلاق الآبار والحفر المهجورة القريبة من التجمعات السكنية، وطالبت أعوان السلطة بمدّها بإحصاء وجرد شامل لكلّ الآبار المهجورة والعشوائية، لا سيّما في الأرياف، بهدف وضع حدّ للحوادث التي تخلّف ضحايا.