لقي 8 مهاجرين حتفهم قبالة سواحل المغرب في شمال شرق البلاد، غرقاً في مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك في أحدث مآسي الهجرة على متن "قوارب الموت".
وأفادت السلطات المحلية في إقليم الناظور، اليوم الأربعاء، بأنّ هؤلاء قضوا في أثناء خوضهم رحلة هجرة غير نظامية انطلاقاً من المغرب مساء أمس الثلاثاء، من دون أن تحدّد جنسياتهم.
وأشارت السلطات نفسها إلى أنّ الضحايا كانوا من ضمن مجموعة من المهاجرين غير النظاميين الذين استقلوا قارباً مطاطياً في محاولة لعبور البحر الأبيض المتوسط، انطلاقاً من منطقة تشارانا- بومحفوض جماعة بني شيكر، قبل أن ينقلب القارب بهم بسبب سوء الأحوال الجوية التي شملت هبوب رياح قوية وارتفاع أمواج البحر.
وأوضحت السلطات المحلية أنّها بالتعاون مع مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية تمكّنت من إنقاذ تسعة أشخاص وانتشال ثماني جثث، فيما تستمر عمليات البحث للوصول إلى مفقودين محتملين.
من جهة أخرى، فتحت السلطات المغربية تحقيقاً من أجل الكشف عن كلّ الظروف والملابسات المحيطة بهذه الحادثة التي تعيد إلى الأذهان المآسي الناجمة عن الهجرة غير النظامية.
ويُعَدّ المغرب منذ مدّة طويلة نقطة انطلاق رئيسية جاذبة للمهاجرين الذين يسعون إلى بلوغ شواطئ أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، أو عن عبر سياج مدينتَي سبتة ومليلية الخاضعتَين لسيطرة إسبانيا، غير أنّ تزايد تدفّق هؤلاء في الفترة الأخيرة يزيد التحديات أمام السلطات المغربية.
المغرب يكثّف جهود التصدّي للهجرة غير النظامية
كذلك، يُعَدّ المغرب محطة استقرار مؤقتة لمهاجرين كثيرين يفدون من أفريقيا جنوب الصحراء، ويلازمون أراضيه لأكثر من عامَين، بحسب ما بيّنته دراسة أعدّتها الجمعية المغربية للدراسات والبحوث عن الهجرة بالتعاون مع اللجنة الدولية من أجل تنمية الشعوب.
يُذكر أنّ محاولات المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الوصول إلى أوروبا تتواصل، وذلك بحثاً عن حياة أفضل في ظلّ حروب واضطرابات أمنية وأوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.
وكان لافتاً في الأيام الأخيرة تكثيف السلطات المغربية عمليات التصدّي لمحاولات الهجرة غير النظامية، وذلك بعد تزايد رحلات الهجرة منذ بداية عام 2024، انطلاقاً من سواحل المغرب في اتجاه إسبانيا خصوصاً، وتحديداً جزر الكناري. وتعترض البحرية المغربية عدداً كبيراً من تلك رحلات التي يخوضها بمعظمها مواطنون من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى جانب مواطنين مغاربة.
وعلى سبيل المثال، تمكّن المغرب من تفكيك شبكة دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر في مدينة سلا القريبة من العاصمة الرباط، في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتوقيف عشرات المهاجرين الذين يحملون جنسيات أجنبية.
كذلك، تمكّنت وحدات تابعة للقوات المسلحة الملكية، بالتنسيق مع مصالح الأمن والسلطات المحلية، من تنفيذ عمليات اعتراض لمهاجرين غير نظاميين في مدن الناظور والمضيق والفنيدق (شمال)، في ليلة رأس السنة، الأمر الذي أدّى إلى توقيف أكثر من 1000 شخص.
تجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الداخلية المغربية كانت قد أعلنت، في 23 يناير الماضي، أنّها أحبطت 75 ألفاً و184 محاولة هجرة غير نظامية في خلال عام 2023، ما يعني ارتفاعاً بنسبة ستّة في المائة مقارنة بعام 2022. وأضافت وزارة الداخلية، في بيان آنذاك، أنّ أكثر من 419 شبكة للاتجار بالبشر فُكّكت في العام الماضي، بزيادة نسبتها 44 في المائة مقارنة بعام 2022، علماً أنّ تلك الشبكات تعمل باستمرار على تطوير استراتيجياتها وأنشطتها الإجرامية.