المغرب: حرب استباقية ضد الغش الإلكتروني

في محاولة لمنع الغش الإلكتروني أو الحد منه خلال الامتحانات المدرسية في المغرب، شرعت السلطات في شن حرب استباقية ضد مروجي المعدات والتجهيزات الإلكترونية المهربة التي تستخدم في عمليات الغش. وكان لافتاً إعلان الأمن المغربي تمكن عناصر الشرطة بولاية أمن أغادير (جنوب البلاد)، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأحد، توقيف أربعة أشخاص تراوح أعمارهم ما بين 20 و25 عاماً يشتبه بتورطهم في قضية تتعلق بترويج أجهزة إلكترونية مهربة تستخدم لأغراض الغش في الامتحانات.
وجرى توقيف المشتبه به الأول في مدينة أغادير مباشرة بعد وصوله على متن حافلة للنقل العمومي، وفي حوزته أجهزة مهربة تستخدم للغش في الامتحانات. وعثر في حوزته على 200 سماعة لاسلكية دقيقة و100 وحدة من أجهزة الإرسال والاستقبال، بالإضافة إلى 10 أقلام مزودة بنظام تشغيل بواسطة شريحة الاتصال وسماعات الأذن الخاصة بها، فضلاً عن 280 بطارية صغيرة و200 سلك للشحن وهواتف نقالة. 
وبحسب بيان للأمن المغربي، أسفرت التحريات المنجزة عن توقيف باقي المشتبه بهم الثلاثة وهم بصدد انتظار تسلم هذه المعدات الإلكترونية المحجوزة. ومع اقتراب موعد الامتحانات المدرسية، وخصوصاً امتحانات البكالوريا، يكثر بيع الأدوات التكنولوجية المتطورة الموجهة إلى التلاميذ من أجل الغش، وتتنامى حملات تسويقها على مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من المراقبة الصارمة التي تقوم بها السلطات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة للحد من ترويجها واستخدامها للغش.
وتتعدد الوسائل الإلكترونية المتداولة في الغش، أبرزها عدسة "vip pro"، وهي عبارة عن سماعات لاسلكية تعمل عبر تقنية البلوتوث، وتشهد عملية بيعها إقبالاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصل سعرها إلى ما بين 650 و1200 درهم (ما بين 65 و120 دولاراً).
ويقول رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك بوعزة الخراطي إنه على الرغم من وضع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قوانين صارمة في حال إيقاف أي طالب يغش، والقيام بحملات توعوية حول ظاهرة الغش، إلا أن بعض التلاميذ لا يعيرون الأمر اهتماماً، ويستخدمون الوسائل المتاحة بهدف ضمان النجاح، ويؤكد في حديث لـ"العربي الجديد"، على ضرورة مراقبة أولياء التلاميذ أبناءهم ومنعهم من استخدام وسائل الغش، موضحاً أن البعض يساعدون أطفالهم في الغش لضمان نجاحهم مهما كانت الطريقة.  

قضايا وناس

التحديثات الحية

سجون المغرب تُسجّل رقماً قياسياً في عدد المعتقلين عام 2023

يضيف الخراطي أنه بالإضافة إلى توجيه التلاميذ المقبلين على الامتحانات، يجب القيام بحملات توعوية خلال العام الدراسي تبرز عواقب الغش الإلكتروني، بالإضافة إلى فرض عقوبات تصل إلى المنع من أداء الامتحانات لمدة خمس سنوات.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد اضطرت أمام التحدي الذي فرضه الغش الإلكتروني خلال السنوات الأخيرة، إلى وضع قانون للغش صدر في عام 2016، ويتضمن عقوبة السجن ما بين ستة أشهر وخمسة أعوام، وغرامات مالية تراوح ما بين 5000 درهم (نحو 500 دولار أميركي)، وعشرة آلاف درهم (نحو 1000 دولار أميركي)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون الجنائي.
وتفرض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سنوياً إجراءات خاصة لضمان نجاح امتحانات البكالوريا ومنع محاولات تسريب مواضيع الامتحانات أو الغش، من بينها اعتماد لجان خاصة مزودة بمعدات للكشف عن الوسائط الإلكترونية والهواتف النقالة داخل مراكز الامتحانات.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

طلاب المغرب ينخرطون في الحراك الجامعي العالمي دعماً لغزة

أيضاً، ينص القانون على أنّ العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية غش في أثناء إجراء الامتحان، تبدأ بالإنذار من قبل المكلفين بالمراقبة وتنتهي بسحب ورقة الامتحان وتحرير محضر بذلك. كما تفرض اللجنة التأديبية العقوبات المقرّرة بحسب درجة خطورة الغش، من بينها اعتماد نقطة موجبة للرسوب وحرمان المعني من الامتحان لمدّة عامين.
وينص القانون أيضاً على حماية المكلفين بالمراقبة "داخل فضاء الامتحان أو خارجه من أعمال العنف أو التهديد بارتكاب جناية. وفي حال ضبط السلطات العمومية شبكة تتولى تسريب مواضيع الامتحان أو المساعدة في الإجابة عنها أو المشاركة في أيّ عملية من عمليات الغش أو المساهمة فيها، تعرض الملف على السلطة القضائية المعنيّة لاتخاذ العقوبات الملائمة".