شددت محكمة الاستئناف في مدينة الناظور، شمال شرقي المغرب، الخميس، أحكاماً بالسجن في حق 18 مهاجراً غير نظامي من 11 شهراً إلى ثلاثة أعوام، وفق ما أفاد محاميهم، وهؤلاء من ضمن عشرات الموقوفين إثر محاولة مئات المهاجرين، في يونيو/ حزيران، اقتحام مليلية التي تعتبرها الرباط مدينة محتلة من قبل إسبانيا.
وقال محامي المتهمين مبارك بويرك، لوكالة "فرانس برس"، إن محكمة الاستئناف "لم تقتنع ببراءتهم وقضت بتشديد عقوباتهم إلى السجن ثلاثة أعوام، لإدانتهم بكل التهم الموجهة إليهم".
لوحق هؤلاء المهاجرون، ومعظمهم سودانيون، بتهم "الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي"، واستخدام "العنف ضدّ موظفين عموميين"، و"التجمهر المسلّح" و"العصيان"، وكانوا قد حكموا ابتدائياً بالسجن 11 شهراً.
واعتُقل هؤلاء المهاجرون رفقة عشرات آخرين، إثر محاولة نحو ألفي مهاجر اقتحام مليلية، ما تسبب في مصرع 23 منهم، وفق السلطات المغربية، و27 وفق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي أبرز المنظمات الحقوقية المستقلة في المغرب، ما أثار استياء شديداً في المغرب وخارجه.
وهذه هي الخسائر البشرية الكبرى على الإطلاق خلال محاولات المهاجرين دخول مدينتي مليلية وسبتة الخاضعتين لسيطرة إسبانيا، واللتين تشكلان الحدود البرية الوحيدة للاتحاد الأوروبي مع القارة الأفريقية.
وكانت المحكمة نفسها شددت، خلال الأسبوعين الماضيين، عقوبات مهاجرين آخرين في الملف ذاته، من 11 شهراً إلى ثلاثة أعوام، بينما تتواصل محاكمة مجموعتين أخريين الأسبوع المقبل.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
