المغرب: التحقيق في وضعية السكن الجامعي بعد مصرع ثلاثة طلاب

يبدأ مجلس النواب المغربي، الغرفة الأولى للبرلمان، الأسبوع المقبل، بالتحقيق في وضعية الأحياء (السكن) الجامعية، بعد 3 أشهر على المأساة التي عاشتها مدينة وجدة (شرق البلاد) إثر مصرع ثلاثة طلاب جراء حريق نشب بأحد أجنحة السكن الجامعي بالمدينة.

وسيبدأ التحقيق بلقاء أعضاء "المهمة الاستطلاعية المؤقتة"، التي شكلها مجلس النواب الشهر الماضي والتي تضم وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، في الثامن من فبراير/شباط الجاري. ليتم بعدها انطلاق الزيارات الميدانية للأحياء الجامعية التي تم الاتفاق على زيارتها في إطار عمل المهمة الاستطلاعية.

وكان مجلس النواب وافق، في 24 يناير/كانون الثاني الماضي، على تشكيل مهمة استطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، خاصة بعد توالي حوادث مميتة أودت بحياة عدد من الطلاب في عدة مدن مغربية، كان آخرها ما عاشه طلاب السكن الجامعي بجامعة محمد الأول بمدينة وجدة، في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث قضى ثلاثة طلاب جراء حريق نشب في أحد الأجنحة.

وتروم "المهمة الاستطلاعية المؤقتة" الوقوف على شروط ومعايير الحصول على الإقامة بالأحياء الجامعية، وظروف الإقامة وعلى شروط السلامة الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات الأحياء الجامعية وكذا جودة الوجبات الغذائية وظروف الإيواء.

وقال رئيس "المهمة الاستطلاعية المؤقتة"، رشيد حموني، في تصريح لـ"العربي الجديد" إن تشكيل المهمة الاستطلاعية حول الأحياء الجامعية جاء بعد الحريق الذي عرفه الحي الجامعي بوجدة، وما راج وقتها من حديث حول ظروف الإيواء والخدمات التي يقدمها السكن الجامعي.

ولفت حموني إلى أنه سيتم من خلال هذه المهمة الوقوف على ظروف الإيواء والأكل وشروط الاستفادة وعدد الأسرة وعدد الطلبة الجامعيين. كما سيتم أيضاً البحث في الأحياء الجامعية الخاصة والوقوف على دفاتر التحملات والتراخيص، التي تُمنح لها وأسعارها وعدد الأسرة وغيرها من الأمور التي ستبحث فيها اللجنة المشكلة للمهمة الاستطلاعية.

كما سيتم، وفق حموني، بحث السبل الممكنة لحل مشاكل الطلبة مع الأحياء الجامعية، حيث سيتم أيضاً بحث سبل رفع عدد الأسرة والطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، وشروط الاستفادة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الطلبة.

طلاب وشباب

التحديثات الحية

انتقادات للحكومة المغربية بسبب استمرار إغلاق السكن الجامعي

وكان تدبير الأحياء الجامعية بالمغرب موضوع تقرير أسود أعده المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية تعنى بمراقبة المالية العمومية) قبل أكثر من 10 سنوات، أماط اللثام عن اختلالات عميقة بخمسة أحياء جامعية، من بينها الحي الجامعي بوجدة حيث وقعت المأساة.

ونبه التقرير إلى عدم احترام شروط الصحة والسلامة وسوء توزيع الطلبة بين الغرف ورداءة خدمات الإطعام، وعدم احترام مقتضيات القانون الداخلي ودفاتر التحملات.