المغرب: إعفاء وزيرة الصحة بعد أسبوع من تشكيل حكومة أخنوش

أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية، نبيلة الرميلي، من مهامها، وذلك بعد أسبوع على تعيينها ضمن 25 وزيراً في حكومة عزيز أخنوش، التي حازت ثقة البرلمان المغربي، أمس الأربعاء. 

وكشف الديوان الملكي، مساء الخميس، عن تعيين وزير الصحة في حكومة سعد الدين العثماني، خالد آيت طالب، خلفاً للوزيرة الرميلي، التي تشغل كذلك مهمة عمدة مدينة الدار البيضاء عن "حزب التجمع الوطني للأحرار"، قائد الائتلاف الحكومي الجديد في المغرب، لافتاً إلى أنّ إعفاء وزيرة الصحة جاء طبقاً لأحكام الفصل 47 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة.

وأفاد الديوان الملكي، في بيان اطلع "العربي الجديد" على نسخة منه، أنّ تعيين الوزير السابق يأتي "طبقاً للمقتضيات الدستورية، وبناء على الطلب الذي رفعه رئيس الحكومة، للنظر السامي لجلالة الملك، بإعفاء السيدة الرميلي من مهامها الحكومية، التي قدمت ملتمساً قصد التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء، بعدما تبيّن لها حجم العمل الذي تتطلبه منها هذه المهمة التمثيلية، وما تقتضيه من متابعة مستمرة لقضايا سكّانها وللأوراش المفتوحة بهذه المدينة الكبرى، ما سيؤثّر على الالتزامات الكثيرة والمواكبة اليومية التي يستوجبها قطاع الصحة، لاسيما في ظروف الجائحة".

وأوضح  الديوان الملكي أنّ العاهل المغربي "تفضّل بالموافقة على اقتراح رئيس الحكومة بتعيين السيد، أيت الطالب، لاستكمال الأوراش المفتوحة والتحديات الملحة لقطاع الصحة، وعلى رأسها مواصلة تدبير الجانب الصحي لوباء کوفيد 19، وحسن سير الحملة الوطنية للتلقيح".

وكان اسم آيت الطالب قد تردّد، بقوة، خلال مشاورات تشكيل حكومة أخنوش للاحتفاظ  بمنصبه كوزير للصحة، قبل أن تكشف تشكيلة الحكومة الـ 32 في تاريخ المغرب عن استبعاده.

كوفيد-19

التحديثات الحية

المغرب على أعتاب الخروج من موجة كورونا الثانية

ويأتي تعيين الوزير الجديد، بعد يوم على نيل الحكومة المغربية الجديدة، ثقة مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) بالأغلبية المطلقة، ليكتمل بذلك المسار الدستوري لتنصيبها بعد التعيين الملكي لوزرائها، الخميس الماضي.
وحصلت حكومة عزيز أخنوش، في جلسة التصويت التي شهدها مجلس النواب في ختام يوم طويل عرف مناقشة البرلمان المغربي للبرنامج الحكومي، قبل أن يعقبه رد رئيس الحكومة على ما تضمنته تلك المناقشة، على موافقة 213 نائباً برلمانياً بمجلس النواب من أصل 395 نائباً على البرنامج الحكومي، في الوقت الذي عارضه 64 برلمانياً، وامتنع برلماني واحد عن التصويت.