المغرب: إضراب الأساتذة يشلّ العديد من المدارس الحكومية

خاض آلاف الأساتذة في المغرب، اليوم الخميس، إضراباً وطنياً رفضاً لمقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية الجديد، في مؤشر على الاحتقان الذي يلقي بظلاله على العام الدراسي الجديد.

وأثارت مصادقة الحكومة المغربية، الأربعاء الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية، غضباً في صفوف العديد من الفئات التعليمية (الزنزانة 10، المقصيون من خارج السلم، وأطر التوجيه والتخطيط، أساتذة التعاقد...) التي سارع عدد منها إلى تأسيس تنسيق وطني يضم أزيد من 10 تنسيقيات تعليمية، وعبّر عن رفضه التام للنظام وأعلن عن خطوات احتجاجية.

وشلّ الإضراب، الذي دعت إليه نقابات وهيئات وتنسيقيات تعليمية تزامنا مع تخليد اليوم العالمي للمدرس، الذي يوافق 5 أكتوبر/تشرين الأول من كل سنة، العديد من المدارس الحكومية في مختلف أنحاء المملكة.

وبالعاصمة المغربية الرباط، نظم منتمون إلى نقابات وتنسيقيات تعليمية وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، رددوا خلالها، شعارات منددة بالنظام الأساسي الجديد  ومطالبة بإسقاطه، وأخرى منتقدة للوزارة الوصية، فضلا عن النقابات التعليمية التي شاركت في صياغة النظام والتي وصفوها بـ"الخائنة".

وإلى جانب الوقفة الاحتجاجية أمام وزارة التعليم، نظم المحتجون مسيرة انطلقت من مقر الوزارة وصولا إلى مبنى البرلمان المغربي رغم منعها.

ويشكل إضراب اليوم وما رافقه من خطوات احتجاجية، تحدياً لقرار الوزارة التي راهنت على النظام الأساسي الموحد الجديد لحل المشاكل المستعصية في القطاع.

وعلى الرغم من تأكيد الوزير شكيب بنموسى ومعه النقابات الموقعة على "اتفاق 14 يناير"، "استجابة النظام الأساسي الجديد لتطلعات الشغيلة التعليمية"، إلا أن الاحتجاجات اندلعت مباشرة بعد الكشف عنه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

إضراب المعلمين الفلسطينيين: اشتية يهدد ومحاولات لاحتواء الأزمة

وتعليقا على احتجاجات أساتذة المغرب، قال عضو لجنة الإعلام الوطنية لـ"التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد" بالمغرب، مصطفى الݣهمة: "في وقت تحتفل السلطات الحكومية المكلفة بقطاع التعليم في البلدان التي تحترم نفسها بالمدرسين والأساتذة، نرى مع كامل الأسف، وزارة التربية الوطنية بالمغرب تحتقر الأساتذة والأستاذات من خلال ما أصدرته أخيرا، من نظام أساسي مجحف في حقهم وعلى رأسهم أساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، بعدما عملت على تكريس وضعية التعاقد والهشاشة من خلال هذا النظام. كما استهدفت حقوق الشغيلة التعليمية برمتها الرسمية أو المتعاقدة بحيث زحفت على حقوقهم وشددت الخناق عليهم من خلال مجموعة من العقوبات والإجراءات التأديبية الجديدة. فضلا عن تكثيف مهامهم واستغلالهم مقابل تعويضات هزيلة".

ويضيف في تصريح لـ"العربي الجديد": "عوض أن يحتفل الأساتذة وأطر الدعم والأطر التربوية والإدارية بوضعيتهم الاعتبارية اليوم بعيدهم، فإنهم وجدوا أنفسهم يحتفلون بطعم الاحتجاج. في ظل الأوضاع الحالية، نحمل الوزارة مسؤولية هدر الزمن المدرسي لأبناء الشعب المغربي".