المغرب: إرجاء محاكمة أساتذة التعاقد وسط مطالبات بوقف ملاحقتهم

أرجأ القضاء المغربي، الأربعاء، محاكمة 15 معلما ينتمون إلى "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بالتزامن مع احتجاجات على محاكمتهم، ومطالبات بوقف ملاحقتهم.

وقررت المحكمة الابتدائية بالرباط إرجاء محاكمة أساتذة التعاقد إلى الأول من يونيو/ حزيران المقبل، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات مطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية في مطلع شهر مارس/ آذار الماضي.

واستبق عدد من الأساتذة أولى جلسات محاكمة زملائهم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، طالبوا خلالها بوقف متابعتهم، وبحقهم في الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، كما تم تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام محاكم مغربية أخرى.

واعتبرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، في بيان، أن المحاكمة "تصعيد خطير من الدولة تجاه الأساتذة، وكل من يناضل في الشارع"، واصفة إياها بـ"المحاكمة الصورية التي تأتي ردا على مطالب الإدماج".

وقالت التنسيقية إن "محكمة الرباط وزعت أكثر من 7 سنوات سجنا على الأساتذة الشهر الماضي، بالإضافة إلى غرامات ثقيلة، في حين لا يزال العشرات منهم ينتظرون دورهم في المحاكمات، وذلك بغرض كبح الفعل النضالي، وتجريم الحق في الإضراب والاحتجاج".

ودخل الأساتذة العاملون بنظام التعاقد في سلسلة إضرابات منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، كرد فعل على الأحكام التي أصدرتها المحكمة بحق 45 من الأساتذة، والتي أدانت 44 منهم بالسجن شهرين موقوفة التنفيذ مع غرامة مالية، وبالسجن النافذ لمدة 3 أشهر في حق أستاذة آخرين.

ويتهم الأساتذة بـ"التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم"، بالإضافة إلى تهمة "إهانة هيئة منظمة".

الأرشيف

أساتذة التعاقد يمددون الإضراب عن العمل في المغرب

ونظام التعاقد هو برنامج أطلقته الحكومة المغربية سنة 2016، لتوظيف الأساتذة في المدارس الحكومية بموجب عقود قابلة للتجديد، غير أنه خلف احتجاجات بين الأساتذة الذين تم توظيفهم، ومطالبات بإدماجهم في القطاع العام.

وفيما عرفت وتيرة الاحتجاجات زيادة مع تزايد الأفواج التي تم توظيفها، لجأت وزارة التربية الوطنية في عام 2019، إلى إعلان التخلي عنه نهائيا، وإحداث نظام أساسي يصبح بموجبه هؤلاء الأساتذة أطراً بالأكاديميات، وتضمَّن هذا النظام مقتضيات تضمن الاستقرار المهني والأمن الوظيفي، مثل الحق في الترقية، والتقاعد، والاستفادة من الحركة الانتقالية الجهوية، وغيرها.

غير أن الاحتجاجات استمرت بسبب إصرار الأساتذة على إدماجهم في الوظيفة العامة، وعلى أن تكون مناصبهم المالية تابعة لوزارة التربية، وليس للأكاديميات.