يواصل المعلمون الفلسطينيون للأسبوع الثاني على التوالي خطواتهم الاحتجاجية، من خلال تعليق الدروس في مدارس الضفة الغربية، احتجاجاً على عدم إيفاء الحكومة الفلسطينية بسداد رواتب موظفيها كاملة واستمرارها في دفع نسبة 80 في المائة من الراتب فقط.
وأكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين في بيان صحافي، أصدره اليوم الخميس، على الاستمرار بفعاليّاته النقابيّة في الأسبوع المقبل (أسبوع الأزمة الثالث) بشكل كامل، فـ"يعلّق الدوام في المدارس الساعة 10:30 (صباحاً) مع المغادرة؛ والتأكيد على مغادرة التلاميذ بعد تقديم الامتحان في الحصّة الأولى، ويكون دوام تلاميذ المرحلة في الصفوف (1-4) بواقع ثلاث حصص، فيما يعلّق الدوام في وزارة التربية والتعليم ومديريّات التربية الساعة 12 (ظهراً) في أيام الأحد والثلاثاء والخميس من الأسبوع المقبل، مع المغادرة، بالإضافة إلى مراعاة ظروف القدس الخاصة".
وقال الأمين العام لاتحاد المعلمين الفلسطينيين سائد ارزيقات لـ"العربي الجديد" إنّ "الحوار مع الحكومة متواصل لكن من دون ردّ على مطالبنا. ونحن ننتظر تأكيدات على الاستجابة لمطالبنا، وبناءً عليه نوقف إجراءاتنا النقابية". وشدّد ارزيقات على أنّ "المطلوب من الحكومة دفع الراتب كاملا، إذ إنّ من الطبيعي أن تُدفَع الرواتب"، لافتاً إلى أنّه "من المطلوب أن تحلّ الحكومة أزمتها بعيداً عن فاتورة الرواتب وتعمل على إيجاد بدائل لهذه الأزمة".
وفي بيانه الأخير أكّد الاتحاد أنّ الاستمرار بفعالياته النقابية التي أعلن عنها اليوم يأتي في ظلّ عدم تلقّي أيّ تأكيدات من الحكومة الفلسطينيّة حتى الآن حول صرف راتب كامل الشهر المقبل وحول وضع جدول زمنيّ لدفع المستحقّات.
وبدأت الأزمة النقابية الحالية مطلع شهر مارس/ آذار الجاري، حينما أكد الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عدم انتظام صرف الرواتب كاملة بالتزامن مع الغلاء الذي تشهده السوق الفلسطينية، في حين طالب الاتحاد الحكومة بمجموعة من المطالب في مقدّمتها صرف الرواتب كاملة مع دفع المستحقات عن الأشهر السابقة، مشدداً على أنّ المعلمين لم يعودوا قادرين على الاستمرار بعملهم في ظلّ عدم صرف الرواتب كاملة. يُذكر أنّ الاتحاد كان قد أثار الأمر نفسه في 23 فبراير/ شباط الماضي.
وقد طالب الاتحاد حينها (مطلع مارس) الحكومة الفلسطينية بضرورة صرف الرواتب كاملة من دون انتقاص أيّ مبلغ، مع وضع سقف زمني واضح لدفع المستحقات وكلّ الحقوق المالية الواردة. كذلك أعلن الاتحاد حينها عن خطوة تحذيرية بتعليق الدوام في التاسع والعاشر من الشهر الجاري، بعد الحصة الثالثة مع مغادرة المدارس ومغادرة موظفي الوزارة والمديريات عند الساعة 11 من قبل الظهر.
وكانت الحكومة الفلسطينية قد صرفت 75 في المائة من رواتب موظفيها عن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، وأرجعت ذلك في حينه إلى "استمرار إسرائيل في اقتطاع جزء من أموال الضرائب (المقاصة)، عقاباً على ما تقدّمه السلطة من مخصصات للأسرى وأهاليهم وللشهداء والجرحى"، ثمّ استمرت الأزمة وصرفت الحكومة الفلسطينية 80 في المائة من رواتب الموظفين، والأزمة مستمرة حتى الآن. يُذكر أنّ عدد الموظفين العموميين في فلسطين يبلغ نحو 141 ألفاً ما بين موظف مدني وعسكري، بمتوسط فاتورة رواتب شهرية 550 مليون شيقل (نحو 173.5 مليون دولار أميركي).
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
