وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، الاثنين، على نظر استئناف قدمه مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) لوقف دعوى تتعلق بالحقوق المدنية رفعها ثلاثة رجال من كاليفورنيا، يتهمون المكتب بممارسة رقابة عليهم بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.
وسينظر القضاة في دورة العمل التالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول، استئناف مكتب التحقيقات الاتحادي على حكم محكمة أدنى درجة صدر عام 2019، وسمح ببحث مزاعم أخرى أوردها الرجال الثلاثة في القضية. وستبحث المحكمة العليا في ما إذا كان القسم الأكبر من المزاعم ينبغي رفضه استنادا إلى ما يعرف بامتياز أسرار الدولة، وهو مبدأ قانوني يتم التشديد عليه أحيانا عندما تُستدعى مصلحة الأمن القومي.
واتهمت الدعوى مكتب التحقيقات الاتحادي باختراق مساجد رئيسية في جنوب كاليفورنيا، ومراقبة أميركيين مسلمين بسبب دينهم. كما اتهمت المكتب بالتحيز على أساس الدين، في انتهاك للتعديل الأول بالدستور الأميركي، وأيضا في انتهاك للتعديل الرابع الذي يحظر عمليات التفتيش والاحتجاز غير المبررة.
والمدعون هم الأميركي المولود في إريتريا ياسر فازاجا، وهو إمام بالمؤسسة الإسلامية في مقاطعة أورانج في ميشين فييجو، وعلي الدين مالك، المولود في الولايات المتحدة، وياسر عبد الرحيم، وهو من مصر ويقيم بشكل دائم في الولايات المتحدة، و الأخيران من مرتادي المركز الإسلامي في إيرفاين.
وتركز الدعوى على فترة 14 شهرا في عامي 2006 و2007، عندما دفع مكتب التحقيقات المال لمخبر لجمع معلومات عن المسلمين في إطار تحقيق لمكافحة الإرهاب بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر.
وتفيد أوراق المحكمة بأن ذلك المخبر التقى بمسلمين في جنوب كاليفورنيا، مستخدما اسما إسلاميا، وادعى رغبته في اعتناق الإسلام، وسجل محادثات، وقام بعمليات مراقبة. وكُشف الأمر عندما بدأ يتحدث عن رغبته في ارتكاب عمل عنيف، وأبلغ أعضاء الطائفة الشرطة بشأنه.
في سياق آخر، رفضت المحكمة العليا الأميركية، الاثنين، السماح للمهاجرين الذين أذنت لهم السلطات بالبقاء في الولايات المتحدة لأسباب إنسانية بالتقدم للحصول على إقامة دائمة إذا كانوا قد دخلوا البلاد بطريقة غير مشروعة، في تأييد لموقف إدارة الرئيس جو بايدن.
وفي معرض نظرهم استئناف زوجين من السلفادور، حصلا على ما يسمى بوضع الحماية المؤقت، أيد القضاة بالإجماع حكم محكمة أدنى درجة برفض طلبيهما للحصول على الإقامة الدائمة، والمعروفة أيضا باسم "البطاقة الخضراء"، وذلك لدخولهما من دون سند قانوني.
ويمكن أن تؤثر القضية على آلاف المهاجرين، الذين يعيش كثيرون منهم في الولايات المتحدة منذ سنوات. وعلى الرغم من سعي بايدن إلى تغيير العديد من سياسات الهجرة المتشددة الخاصة بسلفه الجمهوري دونالد ترامب، فإنه يعارض وجود المهاجرين في هذه الحالة، ما وضع الرئيس على خلاف مع جماعات الدفاع عن الهجرة وبعض رفاقه الديمقراطيين.
ويمكن منح الرعايا الأجانب وضع الحماية المؤقت إذا كانت أزمة إنسانية في بلدهم الأصلي، مثل كارثة طبيعية أو نزاع مسلح، ستجعل عودتهم غير آمنة. وهناك حوالي 400 ألف في الولايات المتحدة يتمتعون بوضع الحماية، ما يمنع ترحيلهم ويسمح لهم بالعمل بشكل قانوني.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
