المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تنظر في "عدم تحرّك" 32 دولة مناخياً
بدأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أمس الأربعاء، النظر في شكوى رفعها ستة فتيان وشبان برتغاليين يأخذون على 32 دولة "عدم تحركها" في مجال مكافحة تغيّر المناخ، ويهدفون إلى إرغامها على خفض انبعاثاتها من غازات الدفيئة.
وافتتحت الجلسة في الغرفة الكبرى التي تضمّ 17 قاضياً رئيسة الهيئة الأيرلندية سيوفرا أوليري، في مقرّ المحكمة في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا. وقالت أوليري: "هذا الملف هو واحد من ثلاث قضايا" تتناول الاحترار المناخي تنظر فيها المحكمة، ذاكرة الشكويَين الأخريَين اللتَين تستهدفان فرنسا وسويسرا.
وحضر الجلسة أكثر من 80 محامياً وخبيراً قانونياً يمثّلون الدول المعنية، باستثناء روسيا. وحدهم ممثّلو المملكة المتحدة وبلجيكا والبرتغال وهولندا وتركيا سوف يعرضون حججهم شفهياً، فيما يقدّم الباقون بيانات مكتوبة.
ويشدّد مقدّمو الشكوى الستّة، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 و24 عاماً، على أنّ "عدم التحرّك على صعيد المناخ" له تداعيات على صحتهم وظروف عيشهم، الأمر الذي يمثّل انتهاكاً، خصوصاً لـ"الحقّ في الحياة" و"الحقّ في احترام الحياة الخاصة" المنصوص عليهما في الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.
بالنسبة إلى مارتيم دوارتي أغوستينو، واحد من هؤلاء الستّة ويبلغ من العمر عشرين عاماً، فإنّه "من دون تحرّك عاجل لتخفيض الانبعاثات سوف يصير المكان الذي أقيم فيه أتوناً لا يُحتمل". ويضيف: "يؤلمني أن أرى أنّ في إمكان الحكومات الأوروبية أن تقوم بالمزيد لمنع ذلك فيما تختار ألا تفعل".
وتقول الباحثة في العلوم السياسة في كلية "لندن سكول أوف إيكونوميكس" كاثرين هيغمان إنّ شكوى هؤلاء اليافعين "قد تشكّل تقدّماً حاسماً على صعيد الخلافات المناخية. في حال نجاحهم في هذا المسعى، يتوجّب على الحكومات أن تغيّر وجهتها وتخفّض انبعاثاتها بوتيرة أسرع لتُظهر أنّها ملتزمة بالقرار".
ومن المتوقّع أن يدافع عشرات المحامين وخبراء القانون عن مواقف الدول، وذلك في وجه اليافعين الستّة الذين استعانوا بمنظمات غير حكومية وناشطين في المجال البيئي من دول أوروبية مختلفة.
ويقول جيرود أوكيون، من المنظمة البريطانية غير الحكومية "غلوبال ليغال أكشن نتوورك" التي تواكب المدّعين الستّة، إنّها "معركة غير متساوية. إنّها قضية غير مسبوقة لجهة الحجم والتداعيات".
يُذكر أنّه في المسار الذي اعتمدوه، جذب البرتغاليون الستّة انتباه مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش، التي أرسلت ملاحظات إلى المحكمة. ورأت مياتوفيتش أنّه يتوجّب على القضاة "توفير حماية ملموسة للأشخاص الذين يعانون من عواقب تغيّر المناخ".
(فرانس برس)
