المحامي مهند كراجة: تم اعتقالي من أمام محكمة رام الله والتحقيق معي للمشاركة في تظاهرة
قال مدير مجموعة "محامون من أجل العدالة"، المحامي مهند كراجة، بعد إفراج الشرطة الفلسطينية عنه، إن التحقيق معه لدى المباحث دار حول اتهامه بالمشاركة في تظاهرة صباح اليوم الأحد، أمام مبنى محكمة رام الله، مؤكداً أنه كان أمام المحكمة منذ الساعة التاسعة صباحاً، للقيام بعمله في متابعة ملفات الصحافي علاء الريماوي والناشط غسان السعدي.
وأوضح كراجة لـ"العربي الجديد" أن "الشرطة طلبت مني التوقيع على تعهد بالتوجه إلى النيابة العامة في رام الله، غداً الاثنين، للتحقيق. فوجئت بأن مدير شرطة مدينة رام الله أمسك بي من يدي، وقال لي أنت مطلوب للاعتقال، وحاول أخذ مقتنياتي الشخصية بعد أن كنت قد سلمتها لزميلي عضو مجلس نقابة المحامين، داود درعاوي. طلبنا أنا ودرعاوي من الشرطة إبراز مذكرة توقيف، فرفضوا، وقالوا إنهم لا يملكونها، ثم ادعوا أن هناك مذكرة، وبعدها توجه الزميل درعاوي إلى النيابة، وتبين أنها لم تصدر أي مذكرة توقيف أو تفتيش بحقي، ورغم ذلك استمر اعتقالي".
وأكد كراجة أن عملية الاعتقال أتت بعد أيام من رسائل وصلته عبر زملائه، بأن مذكرة اعتقال بحقه صدرت بحقه، وبحق زملائه في مجموعة "محامون من أجل العدالة": "وصلنا أنها رسائل لثنينا عن الدفاع عن المدافعين عن حقوق الإنسان، ومشاركتنا في ضمان عدم انتهاك حقوق الإنسان خلال التظاهرات، ولم نأخذ الأمر بجدية لأن الاعتقال بحاجة إلى إجراءات مسبقة مع نقابة المحامين، لكن تم اليوم الضرب بعرض الحائط بالتفاهمات بين النقابة والأجهزة الأمنية".
واعتبر المحامي ما حصل "رسالة تهديد بالاعتقال لكل مدافع عن حقوق الإنسان، وكل محامٍ يتولّى الدفاع عن المعتقلين السياسيين، أو توثيق الانتهاكات لحقوق الإنسان. نستنكر الاعتقال، ومحاولة تخويف المتطوعين الذين يتابعون الانتهاكات والتجاوزات".
واعتقلت الشرطة الفلسطينية، صباح الأحد، المحامي كراجة، وثلاثة نشطاء؛ هم جهاد عبدو، وسالم قطش، وعز الدين زعول، قبل اعتصام دعت إليه حراكات شعبية أمام محكمة رام الله ضد اعتقال الناشطين غسان السعدي وعماد فرارجة، واللذين اعتقلتهما الأجهزة الأمنية مساء أمس السبت، كما طلبت الشرطة من الصحافيين الذين حضروا صباحاً لتغطية الوقفة مغادرة منطقة المحكمة.