لم يفوّت طالبو اللجوء والمهاجرون في تونس فرصة إحياء اليوم العالمي للاجئين لتجديد مطالبهم وتشبثهم بحياة جديدة وبالأمل في غد أفضل بعيداً عن الديار تماشياً مع الشعار الذي رفعته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين هذا العام "الأمل بعيداً عن الديار".
ورفع عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء خلال إحياء يومهم العالمي شعارات من قبيل، "أين حقّ اللاجئ؟" و"لا لتوطين اللاجئين"، معبرين عن رغبتهم في الترحيل نحو وجهات أخرى توفر لهم اندماجا أسهل داخل المجتمع، بينما عرض آخرون قصص نجاحهم وتأقلمهم مع وضعية اللجوء بفضل مهارات حملوها معهم من بلدانهم الأصلية.
واليوم الثلاثاء، نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالعاصمة تونس تظاهرة بمدينة الثقافة تم خلالها تنظيم ورشات لمناقشة قضايا اللاجئين وطالبي اللجوء، إلى جانب معرض لبعض المنتجات والمشغولات التي توفر لهم مصدر دخل.
وقال طالب اللجوء السوداني أحمد آدم الذي ينتظر تسوية وضعية إقامته في تونس منذ 3 سنوات، إنه بات أكثر إصراراً على الترحيل نحو وجهة أخرى، مؤكداً أن أغلب طالبي اللجوء من دول جنوب الصحراء يرفضون التوطين وترسيخ وضعية الهشاشة التي يعيشون فيها تحت عنوان لاجئ أو طالب لجوء.
وأضاف آدم لـ"العربي الجديد"، أن الاحتفال باليوم العالمي لللاجئين لا يجب أن يكون مجرد شعارات ترفع دون حلول لملايين من البشر المشتتين في دول العالم بسبب الأوضاع السيئة في بلدانهم.
واعتبر أن طالبي اللجوء في تونس اختاروا الاحتجاج بمناسبة يومهم العالمي بدل الاحتفال، مشيراً إلى أنه لا يجوز الاحتفال بحياة لا أمل فيها.
في المقابل، قال اللاجئ الغيني رونوفاب إن حصوله على تدريب في البستنة وتدشين مشروع رعاية الحدائق ساعده على الاندماج في المجتمع التونسي، مؤكداً أنه أصبح يشغل بدوره اثنين من طالبي اللجوء من بلده.
وحصل رونوفاب وفق ما صرح به لـ"العربي الجديد" على دعم مالي من منظمات راعية لشؤون اللاجئين من أجل اقتناء المعدات اللازمة لبعث مشروعه، معتبراً أن هذه الخطوة مثلت له ولادة جديدة بعيداً عن بلده.
ويبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس 8930 بينهم 2804 فقط حصلوا على صفة لاجئ، فيما ينتظر 67 في المائة منهم تسوية أوضاع إقاماتهم، بحسب بيانات للمجلس التونسي للاجئين.
ويحتل اللاجئون وطالبو اللجوء السودانيون المسجلون رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المرتبة الثالثة في قائمة المهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء بعد الإيفواريين والسوريين، بينما يغيب العدد الرسمي حول المهاجرين غير النظاميين الحاملين للجنسية السودانية المقيمين في تونس.
وتشير الأرقام الرسمية للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، أن عدد السودانيين الحاصلين على صفة اللجوء أو طالب اللجوء يقدر بـ566 شخصاً من مجموع 9474 مسجلاً على قوائمها الرسمية.
وقبل أكثر من ست سنوات، سعت الحكومة التونسية إلى صياغة مشروع قانون خاص بحماية اللاجئين بإشراف وزارة العدل ولجنة حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، والمعهد العربي لحقوق الإنسان، بهدف وضع إطار قانوني يحدّد صفة اللاجئ وحقوقه في الاندماج في البلد المستضيف، وكيفية التعامل مع مسألة اللجوء في البلاد، غير أن المشروع بقي في رفوف البرلمان.
وتزامن اليوم العالمي للاجئين مع قرار لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة بالبرلمان الجديد، برمجة جلسة استماع إلى وزير الشؤون الخارجية نبيل عمار أو من يمثله حول اتفاقية إعادة تنظيم الهجرة غير النظامية مع الاتحاد الأوروبي.
ومنذ العام الماضي، أطلق لاجئون وطالبو لجوء في العاصمة تونس ومحافظات الجنوب سلسلة من التحركات الاحتجاجية، مطالبين بالتسريع في البت في مطالب اللجوء من قبل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومنح من يتقدمون بطلبات للحصول على هذه الصفة الموافقة أو الرد على طلباتهم في مدة لا تتجاوز الـ6 أشهر وفق ما تنص عليه القوانين الدولية المنظمة للهجرة.
كذلك طالب المحتجون بترحيلهم من تونس نحو وجهات آمنة وذلك بعد تنامي الممارسات العنصرية التي تستهدفهم.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
