القضاء المغربي ينتصر لتلميذة طردتها مدرسة فرنسية بسبب الحجاب

أنهى القضاء المغربي، اليوم الأربعاء، الجدل الذي أثاره منع مؤسسة تعليمية تابعة للبعثة الفرنسية تلميذة من متابعة دراستها بحجة مخالفتها للنظام الداخلي للمؤسسة بارتدائها الحجاب.
وقضت المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة ( شمال الرباط)،  الأربعاء، بالسماح باستئناف التلميذة الدراسة بالمؤسسة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم ( نحو 200 دولار)، عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وعلّلت المحكمة الابتدائية حكمها المشمول بالنفاذ العاجل بكون القانون الداخلي للمؤسسة الكاثوليكية "دون بوسكو" بالقنيطرة، الذي ينصّ على رفض متابعة كلّ تلميذة لدراستها لديها بسبب ارتداء الحجاب، "غير دستوري وغير قانوني".
وبدأ النقاش في القضية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، عندما رفض مسؤولو مدرسة "دون بوسكو" السماح للطفلة سندس، البالغة من العمر 12 سنة، بالدخول إلى الفصل الدراسي بحجة أنّ النظام الداخلي للمؤسسة يمنع الحجاب داخلها. فيما علّقت التلميذة على قرار توقيفها عن الدراسة بالقول: "كانوا يلقّنوننا كيف نحترم حريات الآخرين، فلماذا يعتدون على حُرّيتي في اختيار اللباس الذي يناسبني؟".
وأمام تشبّث إدارة المدرسة بقرارها، لجأت أسرة التلميذة إلى إقامة دعوى قضائية استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة من أجل استصدار حكم بإعادة ابنتها إلى فصول الدراسة.

المرأة

التحديثات الحية

العنف النفسي يتصدر حالات تعنيف المغربيات خلال "الطوارئ الصحية"

إلى ذلك، اعتبرت هيئة دفاع التلميذة أنّ قرار المحكمة "منصف، إذ لا يمكن أن تُحرم تلميذة من حقّها في الدراسة"، مؤكّدة في اتصال مع "العربي الجديد"، أنّه "لا يمكن السماح بأيّ مسّ بحرية شخصية لمواطِنَة اختارت عن قناعة ارتداء الحجاب، كما لا يمكن أن نصطفّ ضد أي شخص اختار قناعات أخرى".
وكان مدير مؤسسة "دون بوسكو" قد كشف في تصريحات صحافية، أنّ التلميذة "بعد سنوات من الدراسة بالمؤسسة، ومعرفة نظامها الداخلي، ارتدت فجأة الحجاب". واعتبر أنّ "للتلميذة ولأمها الحق في قناعاتهنّ، لكن لا يمكن أن يكون عندنا نظام داخليّ يتغيّر حسب كلّ شخص". وأوضح أنّ "للآباء الاختيار في أن يسجّلوا أولادهم في مدرستنا، واستمرارُ الأمّ في تسجيل ابنتها بالمؤسسة لسنوات، يعني أنّها كانت راضية عنها".
وهذه ليست المرة الأولى التي يُثار فيها الجدل حول منع تلميذات يرتدين النقاب أو الخمار من دخول مؤسساتهنّ التعليمية في بعض المدن المغربية، في وقت تشير فيه مذكرة لوزارة التربية الوطنية حول اللباس، إلى ضرورة أن يكون بالنسبة للمتعلمين "يراعي الخصوصيات المحلية، والإمكانات المادية لساكنة المنطقة، على أساس أنه يمكن اعتماد الوزرة المدرسية في أدنى الحالات".