القضاء المصري يؤيد حبس مساعد مأذون أطلق دعوة "اتجوّزوا بسرعة يا شباب"

أصدرت محكمة مستأنف جنح السيدة زينب في مصر، اليوم الخميس، حكمها بتأييد حبس مساعد المأذون ياسر القرشي لمدة سنة واحدة وتغريمه 10 آلاف جنيه مصري (نحو 325 دولاراً أميركياً)، بدعوى نشره أخباراً كاذبة وشائعات عن تكاليف الزواج على صفحته الخاصة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وذاك في واقعة شهيرة دعا في خلالها الشبان والشابات إلى الإسراع في الزواج إذ إنّ الدولة المصرية سوف ترفع قيمة رسوم الزواج.

وقضت محكمة جنح السيدة زينب الجزئية برفض الاستئناف المقدّم من قبل القرشي صاحب دعوة "اتجوزوا بسرعة يا شباب"، علماً أنّها كانت قد حكمت سابقاً بالحبس والغرامة المشار إليهما آنفاً.

وأحالت النيابة العامة القرشي إلى المحاكمة الجنائية لمعاقبته عمّا نُسب إليه من تدخّله في وظيفة من الوظائف العمومية، بادّعائه العمل كمأذون شرعي من غير أن تكون له صفة رسمية، على الرغم من تقديمه ما يفيد بتوثيقه مئات الزيجات وحالات الطلاق رسمياً وبعمله كمأذون.

قضايا وناس

التحديثات الحية

الحكومة المصرية "تحتضن" أزواج المستقبل برسوم

وكان النائب العام المصري حمادة الصاوي قد أصدر بياناً في وقت سابق قال فيه إنّ "النيابة العامة استجوبت (مساعد) المأذون في ما نُسب إليه من اتهامات، فأقرّ بصحة عرضه المنشور المتداول عبر صفحته الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بقصد التربّح المادي، وأنّ الصفحة متاحة للجميع متابعتها والاطلاع على محتواها".

وأضاف الصاوي في بيانه أنّ "مساعد المأذون (...) أقرّ بأنّ دوره مقصور على ملء مسوّدات عقود الزواج وشهادات الطلاق وإقرار الصيغة الشرعية والإيجاب والقبول، من دون التدوين في المحرّرات الرسمية من دفاتر وعقود. وباستجواب المأذون الشرعي (...) أقرّ بمضمون ما قاله الآخر (القرشي) بشأن اقتصار دوره على ملء مسوّدات العقود فقط".