تصدر العنف الجنسي قائمة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال في المغرب خلال سنة 2021 بنسبة 47%، وفق ما كشف عنه تقرير رسمي صدر الاثنين.
وجاء في التقرير السنوي للنيابة العامة الذي يغطي عام 2021، أنه باستثناء جناية الاغتصاب التي عرفت تراجعاً مقارنة بالسنتين الماضيتين، فإن جلّ أشكال الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في المغرب عرفت ارتفاعاً.
وسجلت النيابات العامة في المغرب، ما مجموعه 6314 جريمة ارتكبت ضد الأطفال وجناية خلال سنة 2021، توبع خلالها 6855 شخصاً، فيما بيّن التقرير السنوي أن 1779 من هذه الجرائم تتعلق بهتك عرض قاصر بالعنف، و1031 تتعلق بهتك عرض قاصر دون عنف، فيما 184 قضية تتعلق بالاغتصاب.
ويعيش الشارع المغربي في السنوات الماضية حالة من الغضب بعد توالي حوادث اغتصاب وقتل الأطفال، دفعت منظمات تعنى بقضايا الطفولة إلى المطالبة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق مرتكبي تلك الأفعال الإجرامية مع تزايد جرائم الاعتداء الجنسي عليهم، كذلك عمدت منظمات غير حكومية إلى إثارة نقاش حول صرامة القوانين المغربية.
بلغت الاعتداءات الجسدية ما مجموعه 1676 قضية، أي ما يناهز 27 في المائة من مجموع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال
وبحسب رئيسة جمعية "ما تقيش ولادي" (لا تلمس أولادي) نجية أديب، فإن "مكمن الخلل يكمن في الأحكام القضائية التي يكون الكثير منها مخففاً، فلا تكون له الوظيفة الردعية الكاملة، وتشجع بالدرجة الأولى على تنامي هذه الجريمة البشعة. فما دامت هناك أحكام مخففة مخجلة إن صح التعبير، فلن نجد سوى تكرار لمثل هذه الممارسات اللاإنسانية واللاأخلاقية التي تحدث داخل مجتمعنا، وذاك بسبب غياب رادع قانوني صارم لثني المعتدين عن القيام بذلك".
وتابعت في تصريح لـ"العربي الجديد" اليوم الثلاثاء: "للأسف هناك الكثير من الجناة، يستفيدون من السراح المؤقت المؤدي إلى طريق البراءة. لذا من المخجل حقاً أن يتم إصدار أحكام قضائية كهذه في حق ذئاب بشرية تستحق الإعدام أو الإخصاء كأدنى عقوبة، وهو ما نطالب به وما زلنا مصرين على تطبيقه كعقوبة، والتي نراها ستكون فعالة في الحد من انتشار اغتصاب الأطفال الأبرياء ببلدنا".
وترى أن الحديث عن الاعتداءات الجنسية التي يتعرض لها الأطفال لا يجب أن يكون موسمياً أو مقروناً بحادث يهزّ المغاربة، بل يتعين بذل مجهود إضافي لتوعية الناس من خلال إعلانات وحملات تحسيسية توجه إلى الأطفال والأسر، لافتة إلى أنه أمام ظاهرة مخيفة وجريمة تدمر الأطفال والأسر والمجتمع، يتعين الضرب بيد من حديد في مواجهة المعتدين لكي يكونوا عبرة لغيرهم.
من جهة أخرى، أظهر تقرير النيابة العامة تسجيل 1155 قضية تتعلق بالعنف الناتج منه عجز يقلّ عن 20 يوماً، و465 تتعلق بالعنف الناتج منه عنف عجز أكثر من 20 يوماً، و728 قضية ترتبط بإهمال الأسرة. فيما بلغت الاعتداءات الجسدية ما مجموعه 1676 قضية، أي ما يناهز 27% من مجموع الجرائم المرتكبة في حق الأطفال.
وسجلت النيابة العامة 343 قضية تتعلق باختطاف قاصر أو التغرير به، و229 اختطاف قاصر، و82 قضية تتعلق بالقدوة السيئة، و100 تتعلق باستغلال الأطفال في التسول، و72 تتعلق بعدم تسليم طفل لمن له الحق في المطالبة به.
وراوحت الجرائم الأخرى، المرتكبة ضد الأطفال، بين القتل العمد والتسميم والضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه، والضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، وقتل وليد، والتعريض للخطر، وعدم التصريح بازدياد مولود، وبيع الأطفال، واستغلالهم في المخدرات وفي البغاء، واستغلالهم لممارسة الأعمال القسرية، وحمل طفل إلى مؤسسة خيرية.