العفو الدولية تطالب بالتحقيق في تعذيب السلطات المصرية للناشط أحمد دومة

25 يوليو 2022
على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب (محمد الراعي/فرانس برس)
+ الخط -

أعربت منظمة العفو الدولية، عن قلقها بسبب تقارير عن تعرض الناشط المصري المحتجز تعسفياً، أحمد دومة، للتعذيب وسوء المعاملة مرة أخرى.

وقالت منظمة العفو الدولية، في بيان مقتضب يوم الإثنين، إنه على السلطات التحقيق في ادعاء دومة بتعرضه للضرب من جانب قوات الأمن داخل سجن مزرعة طره يوم 19 يوليو/تموز، وإطلاق سراحه فوراً.

وفي وقت سابق، طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية أن تُفرِج عن الناشط البارز، أحمد دومة، المُعتقَل تعسفياً والذي أُدين وأُصدِر ضده حكم بالسجن لمدة 15 عاماً، على خلفية مُشاركته في احتجاجات مُناهِضة للحكومة، بعد محاكمتين حرَّكَتهما دوافع سياسية.

ودعت إلى التحقيق على نحو فعَّال ووافٍ في شكاوى أحمد دومة بشأن تعرُّضه للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أثناء حبسه الاحتياطي وبعد الحكم بإدانته، بهدف محاسبة المسؤولين عن ذلك. كما طالبت بحصول دومة على التعويض الكامل عما تعرَّض له من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

أحمد دومة، أبلغ أسرته في آخر زيارة، تعرضه للضرب، على يد ضابط بالسجن، وقال دومة في رسالته التي نقلتها أسرته: "أنا تعرضت للتعذيب في السجن، اتعذبت وأنا متكلبش ومتقيد، ومنعوا الزيارة بحجة كورونا علشان أهلي ما يشوفوش الإصابات… أنا الآن مصاب بالرسغين والركبتين والساق والوجه والجبهة والجنب (سحجات وكدمات). تواطأ الكل مع وقائع العنف، والاعتداءات السابقة.. فوصلت للتعذيب، في قلب السجن، في عز الضهر".

أحمد دومة، محكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا في القضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مجلس الوزراء"، وأيد الحكم في أبريل/نيسان 2014، بحبسه 15 عاماً وإلزامه بدفع 6 مليون جنيه، ليصبح حكم إدانته نهائياً.

المساهمون