العراق: وعود حكومية متجدّدة للتخفيف من أزمة السكن ضمن خطة لخمس سنوات

العراق: وعود حكومية متجدّدة للتخفيف من أزمة السكن ضمن استراتيجية لخمس سنوات

30 سبتمبر 2023
أزمة السكن في العراق واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الحكومة (أحمد الربيعي/فرانس برس)
+ الخط -

جدّدت الحكومة العراقية وعودها بالتخفيف من أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، مؤكدة سعيها لتوفير سكن للأسر الفقيرة، فيما لم تُحدد فترات زمنية معينة لإنجاز تلك الوعود.

وأزمة السكن في العراق واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها الحكومة، حيث بات من الصعب جداً على المواطن العراقي الحصول على وحدة سكنية تؤويه وأطفاله، في ظل ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة للغاية، فضلاً عن استشراء البطالة والفساد بشكل كبير.

ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، فإن "الوزارة في إطار تنفيذ ما ورد في استراتيجية تخفيف الفقر في العراق ضمن محصلة السكن، عملت خلال السنوات السابقة على إنشاء مجمعات سكنية في عدد من المحافظات"، مضيفاً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية المحلية (واع) مساء أمس الجمعة، أن "هذه المجمعات بعضها أُنجِز ووُزِّع مجاناً على الأسر الفقيرة في محافظات واسط والمثنى والديوانية وكركوك والأنبار، وأن هناك أخرى في طور التنفيذ".

ولفت إلى أنه "ضمن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ستكون هناك مساحة لإنشاء مجمعات سكنية منخفضة الكلفة للأسر الفقيرة التي توزع ضمن معايير تستهدف شمول الفقراء الذين هم بحاجة إلى السكن تحديداً"، مشيراً إلى أنه "ضمن توجهات الحكومة أيضاً صندوق دعم المناطق الأكثر فقراً، وفيه حصة لسكن الفقراء، وهناك أيضاً توجه ضمن المجمعات والمدن السكنية الجديدة لأن تكون حصة للأسر الفقيرة من هذه الوحدات السكنية بحسب ما ثُبِّت ضمن عقود التنفيذ من قبل وزارة الإسكان والإعمار والبلديات، وبتوجيه مباشر من قبل رئيس الوزراء".

وأشار المتحدث إلى أن "توجيهات رئيس الوزراء تؤكد مراعاة ظروف الأسر الفقيرة والسعي لتوفير سكن لها".

وسبق أن أطلقت الحكومة العراقية وعوداً قبل عدة أشهر، ببناء مدن سكنية خارج مركز العاصمة بغداد، في مسعى قالت إنه "للتخفيف من أزمة السكن المتفاقمة"، مؤكدة وضع حلول للأزمة، إلا أن أي خطوات عملية بهذا الاتجاه لم تتخذ.

وتؤكد الإحصائيات الحكومية الرسمية أن 9 بالمائة من سكان العراق يسكنون في عشوائيات "بيوت من صفيح شُيّدت بطرق غير نظامية على أراضٍ مملوكة للدولة"، بسبب عدم قدرتهم على تأمين سكن مناسب.

وكانت الحكومة السابقة قد أطلقت مشروع "داري" لمنح العاطلين من العمل قطع أراضٍ سكنية، ومن ثم دعمهم لبنائها، لكن المشروع لم ينفذ، على الرغم من أن آلاف العراقيين تقدموا له وبذلوا جهداً ووقتاً ومراجعات للدوائر الحكومية للحصول على قطعة أرض.

المساهمون