العراق: قلق بشأن مصير العائلات العائدة من مخيّم "الهول" بعد حملة اتهامات وتحريض ضدّهم

أثارت حملة الاتهامات التي تُطلقها فصائل مُسلّحة وجهات سياسية حليفة لإيران، ضدّ عائلات مخيم "الجدعة" بمحافظة نينوى، والتي أعيدت قبل عدّة أيام من مخيم "الهول" السوري، مخاوف من تعرضها للاستهداف الأمني، وسط مطالبات بتوفير الحماية لها.

وأعادت السلطات العراقية، الأربعاء الماضي، نحو 100 عائلة عراقية من مخيم الهول السوري، وفقا لتفاهمات مسبقة، تسعى لتسوية هذا الملف، الذي يقابل باعتراض شديد من القوى العراقية الحليفة لإيران، والتي ترفض عودة تلك العوائل. لكن الجهات الرافضة لوجود تلك العائلات، بدأت حملة اتهامات وتحذير من وجودها، معتبرة أنها "تسرب معلومات للتنظيم".

ولا تعتبر العائلات التي أعيدت من المحسوبين على ما يعرف بـ"عوائل داعش"، إذ أكدت السلطات العراقية أنها نازحة بفعل المعارك والعمليات العسكرية في المدن العراقية المجاورة لسورية، وانتهى بها المطاف في المخيمات.

لكن كتلة "صادقون"، في البرلمان التي تمثل الجناح السياسي لمليشيا "عصائب أهل الحق"، أبرز الفصائل المسلحة الحليفة لإيران، عدّت تلك العائلات "قنبلة موقوتة في العراق". وقال النائب عن الكتلة، محمد كريم، إن "مخيم الهول يحتوي على قادة الإرهاب وعوائلهم، وبالتالي فإن إدخالهم إلى العراق يشكّل خطرا كبيرا على أمن البلاد"، مؤكدا في تصريح صحافي، أن "المجتمع العراقي أصبح أمام قنابل موقوتة بسبب إدخال الإرهابيين من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة جنوبي مدينة الموصل".

فيما يجري "تحالف الفتح" الجناح السياسي لـ"الحشد الشعبي" حراكا لفتح الملف برلمانيا، واتخاذ موقف حاسم بشأنه.

وقال النائب عن التحالف، أيوب الربيعي، إنّ "لجنة الأمن البرلمانية تتابع ملف عودة العائلات، والتي سيكون لها تأثير سلبي على أمن المناطق المحررة"، مؤكدا أن "الملف ستجري مناقشته بشكل مستفيض مع القيادات الأمنية في اجتماع موسع قريبا جدا".

وأشار إلى أن "هناك رفضا مجتمعيا وعشائريا لوجود تلك العائلات، وأن قرار إعادتها خطير جدا".

وتنقل وكالات أنباء عراقية مرتبطة بـ"الحشد الشعبي" أخبارا عن مصادر أمنية، تتهم تلك العائلات بالتعاون مع عناصر داعش وتوفير المعلومات لها، لتنفيذ أعمال العنف، مطالبة السلطات بمتابعة الملف ومحاسبة النساء في المخيم التي يثبت تورطهن بذلك.

مقابل ذلك، تصاعدت حدة القلق من عمليات استهداف قد تتعرض لها تلك العائلات، وطالب مسؤولون الحكومة بتحمل مسؤوليتها بحمايتهم.

وقال رئيس لجنة الهجرة في البرلمان العراقي، رعد الدهلكي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "مجلس الأمن الوطني المرتبط بالحكومة هو من قرّر إعادة تلك العائلات إلى العراق، بعد أن كانت تعيش بالعراء بمخيم الهول السوري، وأن المجلس دقّق في ملفات تلك العوائل أمنيا بشكل كامل"، مؤكدا "نرفض بشكل قاطع الاتهامات التي تطلق ضدهم ومحاولة إلصاق التهم بأنهم عناصر تابعون لداعش".

وشدد على أن "تلك العائلات التي تضمّ أطفالا ونساء وشيوخا وهي عراقية، ولا يجب أن يعيش العراقيون بمخيمات نزوح ومخيمات مطوقة أمنيا وأن تواجه الاتهامات من دون أي دليل"، داعيا إلى "إبعاد هذا الملف عن الصراعات السياسية، وعن الشد والجذب بين الفصائل المسلحة والحكومة، وعدم إقحام هذه العائلات بالمزايدات السياسية".

وأكد: "لا ضرر ولا خوف من هذه العائلات"، مضيفا: "على الحكومة والجهات الأمنية التي سمحت بعودتهم أن تتحمل مسؤولية الحفاظ على أرواح أفراد تلك العوائل وأمنهم وتمنع استهدافهم، كما عليها أن توفر لهم مستلزمات العيش الكريم".

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

عشرات العائلات العراقية تصل إلى الموصل قادمة من مخيم الهول السوري

ويخضع مخيم الجدعة جنوبي الموصل إلى حراسة أمنية مشددة، فيما أكد مسؤول أمني أن "العوائل تعيش حالة خوف ورعب من تلك التهديدات والاتهامات التي تتعرض لها، وهناك مخاوف من تعرض المخيم للاستهداف"، مؤكدا لـ"العربي الجديد": "طالبنا الحكومة بزيادة أعداد القوات المسؤولة عن حماية المخيم، وننتظر قرارها".

ووفق إحصاءات سابقة، فإن نحو 30 ألف عراقي موجودون في مخيم الهول السوري، أغلبهم نساء وأطفال وكبار سن، قسم كبير منهم نزح إلى سورية من المدن العراقية الحدودية بقصد الانتقال من هناك إلى تركيا، أو أجبرهم التنظيم على الانتقال من المناطق التي خسرها إلى أخرى في مدن سورية، وقسم ثالث هم أساساً من أسر ينتمي أفراد فيها إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.