العراق: دعوات إلى تشريع قانون خاص للتعامل مع جرائم الابتزاز الإلكتروني

أقرت وزارة الداخلية العراقية بتصاعد جرائم الابتزاز الإلكتروني في البلاد، فيما أكدت عدم وجود قانون واضح للتعامل مع تلك الجرائم، وسط مطالبات بتشديد العقوبات للحد من تلك الجرائم التي أثرت بشكل خطير على المجتمع.

وبشكل لافت، تنتشر ظاهرة الابتزاز الإلكتروني في العراق، والتي تمارسها عصابات مختصة وأفراد لتحقيق مكاسب مالية وغايات أخرى. وبينما تجتهد الجهات الأمنية في السعي للحد من الظاهرة وتحجيمها، إلا أن ضعف التقنيات الإلكترونية يحجم من إمكانية السيطرة عليها.

وينفّذ جهاز الأمن الوطني العراقي حملة واسعة في عموم المحافظات، تهدف إلى الإطاحة بالمبتزين، بناء على البلاغات التي يتلقاها من المواطنين.

ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، فإنّ "الجرائم الإلكترونية تتصاعد بشكل عام على مستوى العالم وليس العراق وحده، نتيجة اتساع نطاق استخدام الأجهزة الذكية والاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي في كثير من مجالات الحياة"، مبيّناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، مساء أمس الجمعة، أنه "لا يوجد قانون صريح يتعامل مع الجرائم الإلكترونية، وتحديداً الابتزاز الإلكتروني في العراق".

وأكد أنّ "أجهزة الشرطة تتعامل مع موضوع الابتزاز وفق مواد قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، وهنالك متهمون تمت إدانتهم وفق مواد التهديد وحسب جسامة الفعل وخطورة الضرر، وتم الحكم عليهم بالسجن بمدد تتراوح ما بين 14 سنة و7 سنوات"، مشيراً إلى أنّ "أجهزة الشرطة تتعامل مع الموضوع حسب الاختصاص".

ولفت إلى أنّ "الجرائم الإلكترونية من اختصاص وكالة الاستخبارات الاتحادية، وتعمل مديرية مكافحة الإجرام- بغداد والشرطة المجتمعية بملف الابتزاز الإلكتروني، وهنالك خط ساخن للتبليغ عن هذه الجرائم ويتم معالجتها بشكل سريع جداً".

ويؤكد قانونيون أهمية وضع قوانين خاصة للتعامل مع جريمة الابتزاز، وقال عضو نقابة المحامين العراقيين، باسم جبر، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عدم وجود قانون خاص للجرائم الإلكترونية أمر خطير للغاية، إذ إنّ التعامل مع المجرمين بقانون العقوبات يفتح الباب لتطبيق مواد قانونية مختلفة قد لا تتناسب مع حجم الضرر المرتكب، وهو ما قد يخفف العقوبات على المجرمين أحياناً".

وشدد على أنّ "المرحلة الحالية التي تشهد تصاعداً في ارتكاب الجرائم الإلكترونية تحتاج إلى قانون واضح وعقوبات مشددة تطاول المجرمين، وتسهم في تحجيم اتساع الجريمة".

الجريمة والعقاب

التحديثات الحية

أرقام صادمة لحالات الابتزاز الإلكتروني في العراق

والأسبوع الفائت، سجلت المحافظات العراقية نحو 9 جرائم ابتزاز في عدد من محافظات البلاد، وقد تمكّن الأمن من إحباط عدد منها والقبض على المرتكبين، بناء على بلاغات تلقتها من الضحايا.  

وسبق أن أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في سبتمبر/أيلول العام الماضي، عن "تصاعد كبير" في جرائم الابتزاز الإلكتروني، معتبرة أنها باتت تهدّد نسيج المجتمع العراقي، موجهة وزارة الداخلية وكالة الاستخبارات ومديرية مكافحة الجرائم والشرطة المجتمعية بتبنّي هذا الموضوع.

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت أخيراً إصدار القضاء عقوبات رادعة بحق متورطين في جرائم ابتزاز إلكتروني، والتي تسببت في عشرات حالات الانتحار والطلاق، مؤكدة أنها تعمل ضمن خطط خاصة للحد من تلك الجرائم والإطاحة بمرتكبيها.