أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها تعمل ضمن خطة مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء، لمكافحة عمليات تهريب الأدوية وضبط منتهية الصلاحية منها، في خطوة للسيطرة على هذا الملف الذي يعد على تماس مباشر مع حياة الناس.
وتحذر نقابة الأطباء العراقية من خطورة عدم السيطرة على المتاجرة بالأدوية. وقال عضو النقابة أحمد الفلاحي لـ"العربي الجديد"، اليوم السبت، إنّ "خطة ملاحقة مافيات المتاجرة وتهريب الأدوية يجب أن تكون صارمة وطويلة الأمد، الملف خطير، ففضلاً عن تسببه برفع أسعار الأدوية فإنه يهدد حياة الناس".
وأكد الفلاحي أنّ "عمليات التهريب أدخلت كميات كبيرة من الأدوية منتهية الصلاحية أو على وشك الانتهاء، ما يحتم تكثيف الجهد الرقابي على المذاخر والصيدليات للسيطرة عليها"، مشدداً على "ضرورة أن تكون هناك محاسبة قانونية شديدة لكل من يثبت تورطه في هذا الملف".
وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية، اللواء خالد المحنا، قد قال، لتلفزيون محلي، أمس الجمعة، إنّ "وزارة الداخلية لديها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة كجهة متخصصة لمكافحة مثل هذه الحالات، وتمكنت أخيراً من ضبط 20 طناً من الأدوية المهربة في محافظة ديالى، والقبض على المتورطين فيها".
وأشار إلى أنّ "هناك تنسيقاً مع وزارة الصحة ونقابتي الأطباء والصيادلة في مراقبة الحالات المشكوك فيها، وضبط المخالفات، ولا تضبط فقط مواد مهربة، بل من الممكن ضبط أخرى منتهية الصلاحية وأيضاً هناك متابعة لحالات الغش الصناعي".
وتعد مشكلة الأدوية وتهريبها وارتفاع أسعارها من المشاكل التي يعاني منها أغلب العراقيين، الذين لا تسعفهم إمكاناتهم المادية بتوفير الدواء المضمون والمستلزمات الطبية الأخرى، في وقت تعاني المستشفيات العراقية من نقص حاد بالأدوية، ويتحمل المراجعون كلفة شرائها من الصيدليات الخارجية، بمبالغ باهظة.
وأثرت عمليات التهريب والمتاجرة بالأدوية بشكل كبير على أسعارها التي شهدت خلال العامين الحالي والماضي في العراق ارتفاعاً كبيراً، عقب إقرار السلطات المالية في البلاد خفض قيمة الدينار أمام الدولار.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
