تزامناً مع ارتفاع أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا الجديد في ظلّ انتشار المتحور "دلتا" (المتحور الهندي) في العراق، والتي بلغت أرقاماً غير مسبوقة تخطّت حاجز 9 آلاف إصابة يومياً، يجري الحديث عن بيع بطاقات تلقيح رسمية من دون تلقّي اللقاح، كما بيعت أخرى مزورة خارج المراكز الرسمية، في وقت رصد مسؤولون تراجعاً كبيراً في إقبال المواطنين على أخذ اللقاحات.
واشترطت بعض الدوائر الحكومية والأهلية على موظفيها تلقّي اللقاح، كما اشترطت دوائر أخرى على مراجعيها الحصول على اللقاح كشرط للمراجعة، ما دفع مواطنين إلى محاولة الحصول على بطاقة التلقيح بأيّ شكل، وإن كانت غير شرعية، أي من خلال بطاقات مزيفة، أو شراء البطاقة الرسمية من دون الحصول على اللقاح. ويقول مصدر طبي لـ"العربي الجديد" إنّ "هناك تسريباً وبيعاً لبطاقات اللقاح من قبل الكوادر الصحية في عدد من المحافظات، وقد تم رصد الكثير منها، لا سيما أنّ شراءها يتم غالباً من قبل بعض الموظفين في الدوائر التي اشترطت عليهم الوزارة تلقي اللقاحات، أو من قبل المراجعين للدوائر التي اشترطت عدم تسيير أيّ معاملة إلّا لمن يحمل بطاقة التلقيح".
وتؤكد المصادر أنّ "سعر بطاقة اللقاح يصل إلى نحو 100 دولار أميركي داخل بعض المراكز الصحية"، مشيرة إلى أنّ "هناك عمليات تزوير أيضاً للبطاقات من قبل مكاتب وعصابات متخصصة بعمليات التزوير في حيّ الشعب، وسوق مريدي، بمدينة الصدر" في العاصمة بغداد. وتشير إلى أنّ "أسعار البطاقات المزورة خارج المراكز الصحية أقل بكثير من أسعار تلك التي تباع داخل المراكز الصحية، وتتراوح ما بين 50 و60 دولاراً". ويوضح أنّ "الكثير من العراقيين يحصلون الآن على بطاقات التلقيح من دون أن يكونوا قد حصلوا على اللقاحات"، مؤكداً أنّه يتوجب "على الجهات المسؤولة متابعة الملف".
من جهته، يقول الطبيب سلام البدري: "علمنا بعمليات بيع لبطاقات التلقيح داخل المراكز الصحية، لا سيما تلك التي اشترطت حصول المراجعين على اللقاح". موضحاً، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ "الموظفين الفاسدين في تلك المراكز استغلوا هذا الشرط لبيع بطاقات يصدرونها بشكل رسمي، لكن من دون حصول أصحابها على اللقاح". يتابع أنّ لدى الكثير من الناس شكوكاً حول اللقاحات، إذ لا يثقون في جدواها صحياً، ويتخوفون من ظهور أعراض خطيرة مستقبلاً، الأمر الذي يمنعهم من الحصول عليها، ليتراجع إقبال المواطنين على أخذها في عموم البلاد والاعتماد على شراء البطاقات من دون الحصول على اللقاح". ويقول: "للأسف، البطاقات لا تحمل باركود، ما يسهّل عملية بيعها".
في المقابل، نفت وزارة الصحة علمها بحالات بيع بطاقات التلقيح، مؤكدة أنّ الوزارة "تتابع عمل مراكز إصدار البطاقات". وقالت عضوة الفريق الإعلامي الطبي في وزارة الصحة، ربى فلاح، في حديث لمحطة إذاعية محلية: "ليست هناك حالات بيع لبطاقات التلقيح، لأنها تحتاج إلى تسجيل على المنصة الإلكترونية، كما توثق البيانات في المراكز والمستشفيات الخاصة". وتشدّد على أنّ بيع البطاقات غير محتمل "ففي الأساس، اللقاحات مجانية والبطاقات مجانية، فما المانع من أخذ اللقاح في وقت أثبت فاعليته حتى اليوم؟ كلّ من تلقى الجرعة الأولى من اللقاح لم تسجل عليه أيّ مضاعفات خطيرة تهدد حياته". وتستغرب من "التخوف من اللقاح، لا سيما أنّ جميع دول العالم تأخذ اللقاحات نفسها المعتمدة في العراق، والتي وافقت عليها منظمة الصحة العالمية".
على المستوى الشعبي، يرفض الأستاذ الجامعي خالد المشهداني، شراء بطاقة التلقيح من المراكز الصحية، فقد اختار الحصول على اللقاح. ويقول لـ "العربي الجديد": "عرض عليّ من قبل موظف في أحد المراكز الصحية شراء بطاقة التلقيح من دون الحصول على اللقاح، لكنّني رفضت ذلك وأخذت اللقاح حفاظاً على صحتي. إنّه لقاح عالمي ومتداول في جميع دول العالم وليس في العراق حصراً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
