العراق: السجن 6 سنوات بحق ضابط عذب سجيناً حتى الموت
العراق: السجن 6 سنوات بحق ضابط عذب سجيناً حتى الموت
أصدرت السلطات القضائية في العراق اليوم الخميس، حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق ضابط تحقيق بعد إدانته بالتسبب بوفاة أحد الموقوفين من جراء التعذيب.
وتتكرّر في العراق حالات وفاة السجناء في ظروف غامضة، أثناء التحقيق وبعده، خاصة في سجن "الحوت" بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار الجنوبية، الذي يضم نحو 40 ألف سجين، ويُعَدّ أكبر سجون العراق بعد إغلاق سجن "أبو غريب"، ويلقّبه مراقبون بـ"ذي الصيت السيّئ".
وفتح رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 ملف انتزاع الاعترافات قسراً خلال التحقيقات القضائية، والتي زج بسببها آلاف العراقيين داخل السجون خلال السنوات السابقة، فيما خصص بريداً إلكترونياً لاستقبال شكاوى من تعرّضوا للتعذيب.
وتم لاحقاً الإعلان عن تسلّم الحكومة 5 آلاف شكوى عن حالات تعذيب وانتهاكات داخل السجون، ووسط دعوات لمعالجة الملف، لم تكشف الحكومة والجهات المسؤولة عن أي خطوات لمعالجته.
ووفقاً لبيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، فإنّ "محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكماً بالسجن لمدة 6 سنوات بحق ضابط تحقيق، بعد إدانته لتسببه بوفاة أحد الموقوفين جراء التعذيب، إذ قام بالاعتداء عليه وتعذيبه مما أدى إلى وفاته جراء ذلك".
وأضاف البيان، أنّ "الحكم صدر استناداً لأحكام قانون العقوبات العراقي"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.
والحكم يعد الأول من نوعه في العراق، إذ إنّ السنوات الماضية التي سجلت مئات من الانتهاكات في السجون وأثناء انتزاع الاعترافات بالقوة، لم تتم فيها إدانة أي ضابط تحقيق أو غيره.
ملف التعذيب في العراق
وأول أمس الثلاثاء، تحدّث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عما قال إنه انتهاء ظاهرة التعذيب داخل السجون العراقية، لكن هذه التصريحات لاقت ردود فعل واسعة بسبب اعتبارها غير منطقية أو مطابقة للواقع.
وأكد الناشط الحقوقي العراقي محمد علي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "ملف التعذيب وانتزاع الاعترافات بالقوة ما زال مستمراً في البلاد وبشكل واضح، وأنّ منظمات حقوقية ومدنية وجهات قضائية تؤكد لنا ذلك".
وأشار إلى أنّ "الادعاء بإنهاء الملف، يحتاج إلى فسح المجال للرقابة البرلمانية لأن تأخذ دورها"، مشدداً "نحن كلجنة حقوق الإنسان ما زلنا نعاني بشكل كبير وتوضع العقبات أمامنا إذا ما أردنا متابعة ملف السجون ومعايير حقوق الإنسان فيها، وملف التحقيقات".
وأكد أنّ "تلك العقبات تؤشر إلى أنّ الملف ما زالت فيه شبهات وغير واضح".
وتعاني السجون العراقية إهمالاً كبيراً وغياباً للدور الرقابي من قبل الجهات الحكومية وتلك المسؤولة عن حقوق الإنسان، في وقت يجري الحديث عن سيطرة بعض الجهات السياسية على السجون.
وكان أعضاء في البرلمان العراقي قد كشفوا العام الماضي (2023) عن خطورة ما أسموه بـ"التعذيب الممنهج" داخل سجن "الحوت" جنوبي العراق. وأكد النائب رعد الدهلكي في حينها، أنّ السجناء يفكرون في الانتحار للتخلّص من التعذيب.
ولا توجد إحصائية رسمية لعدد السجناء في العراق، لكن أرقاماً متضاربة تؤكد أنها تقارب المائة ألف سجين يتوزعون على سجون وزارات العدل والداخلية والدفاع، إضافة إلى أخرى تمتلكها أجهزة أمنية مثل جهاز المخابرات والأمن الوطني ومكافحة الإرهاب و"الحشد الشعبي"، وسط استمرار الحديث عن سجون سرية غير معلنة تنتشر في البلاد وتضم آلاف المعتقلين.
