الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وهو شائع في العراق ويحصل بموافقة الزوجين، لكن الزوجات يواجهن ابتزاز أزواجهن للحصول عليه، ويدفعن مبالغ مالية كبيرة وقد يتنازلن عن حقوقهن.
مضى أكثر من عامين ولا تزال حنين أيوب (37 عاماً) تدفع الديون التي تراكمت عليها للحصول على طلاق بطريقة الخلع من زوجها مقابل 40 مليون دينار (27 ألف دولار)، وهو ما تطلب أيضاً تخليها عن حقوقها المتفق عليها في عقد الزواج بعدما منعت مشكلات كثيرة استمرار حياتهما معاً.
تقول حنين، وهي ربة بيت وتقيم في أطراف العاصمة بغداد، لـ"العربي الجديد: "رفضت المحكمة أكثر من دعوى طلاق قدمتها، فاتفقت مع زوجي على التخلي عن حقوقي الخاصة بالمؤخر ومقتنيات في البيت للحصول على موافقته من أجل تنفيذ الطلاق، وأيضاً على دفع مبلغ 27 ألف دولار له كي يتنازل عن الأطفال لي، ووافقت على طلباته كي أتخلص من المشكلات التي رافقتني طوال حياتي الزوجية، وأبقي أطفالي الثلاثة معي. ووفرت المبلغ المالي المتفق عليه بعدما بعت قطعة أرض، واستدنت باقي المبلغ من أقرباء، ثم حصلت المخالعة بقرار من المحكمة بعدما منح زوجي موافقته أمام القاضي.
وتقول ريم جبار (40 عاماً) لـ"العربي الجديد": "تنازلت عن حقوقي في النفقة والمعجل والمؤجل للحصول على التفريق والاحتفاظ بحضانة أولادي، وذلك بعدما ماطل زوجي أكثر من عام لمنحي الطلاق، واستخدم كل أنواع الضغط والابتزاز ضدي كي أرفع دعوى الخلع من دون يخسر أي مستحقات أو حقوق لدى حصول التفريق. وأرى رغم خسائري النفسية والمادية والجسدية أنني نلت حريتي واستعدت كرامتي، بعدما كنت أعيش حياة قاسية مليئة بالعنف والقسوة والإهانة، والتي جعلتني متأكدة من عدم إمكان استمرار حياتي الزوجية بأي حال. وحصل التفريق بعدما أخذ مني زوجي قلادة ذهبية، ودفعت له مبالغ مالية".
وتعلّق المحامية منن المهداوي بالقول لـ"العربي الجديد": "يحصل الطلاق الخلعي بالاتفاق بين الزوجين باعتبار أن العصمة بيد الزوج في الدين الإسلامي، ويلحظ تنازل الزوجة عن كل حقوقها الشرعية والقانونية أو جزء منها مثل نفقتها أو مهرها المعجل. وهذا النوع من الطلاق سائد حالياً ويترافق مع استغلال بعض الأزواج العثرات القضائية التي ترافق دعاوى الطلاق العادية المرفوعة أمام المحاكم. وقد تبذل الزوجة أكثر مما اتفقت عليه في عقد الزواج لتسريع دعوى التفريق التي قد تأخذ أكثر من عام في حال تعنت الزوج وترك زوجته من دون طلاق أو حياة زوجية".
تضيف المهداوي، وهي محامية في دائرة أحوال ديالى: "المرأة هي الطرف الأكثر تضرراً من الانفصال، وفي حال لم تستطع أن تثبت حقها مثل دعاوى التفريق للهجر أو إثبات الضرر قد يوافق الزوج على الطلاق شرط أن تتنازل عن حقوقها. والقانون العراقي يختلف عن بلدان أخرى في طلاق الخلع، فهو يفرض موافقة الزوجين على تنفيذه، وقد أجاز الطعن تمييزاً بالقرارات الصادرة في موضوع الخلع، أما القانون المصري فيعتبر القرارات الصادرة في هذا الشأن غير قابلة للطعن".
وتذكر أن "المحكمة لا تجبر أو تلزم الزوج بإعلان الطلاق في التفريق الخلعي الاتفاقي أو القضائي أو في الدعوى المرفوعة للحصول على طلاق، لأن المادة 34 من قانون الأحوال الشخصية تعرّف الطلاق بأنه رفع قيد الزواج بقرار من الزوج حصراً، وإذا امتنع عن ذلك أمام المحكمة يجري رد الدعوى لأن شرط الاتفاق مع زوجته قبل الجلسة انتفى، ويبقى للزوجة حق رفع دعاوى لأسباب التفريق الأخرى الواردة في القانون".
وتفيد دراسة أعدتها منظمة "حواء للإغاثة والتنمية" الناشطة في شؤون المجتمع المدني بالعراق بأن نسبة 73 في المائة من النساء الـ150 اللواتي شاركن فيها لم يملكوا أي معلومات عن قانون الخلع، وأنهن يرغبن في اكتسابها. وتوضح ضحى كريم، الباحثة في منظمة حواء للإغاثة والتنمية، في حديثها لـ"العربي الجديد"، أن "الدراسة هدفت الى توعية النساء اللواتي لا يعرفن قانون الخلع وتفاصيله، وهي أظهرت أن نسبة 58 في المائة منهن يرغبن في معرفة قانون الخلع خاصة أولئك اللواتي قدمن دعاوى، ولا يملكن مبالغ مالية تسمح بإقناع الأزواج بالانفصال بعدما فشلت كل محاولاتهن لطلب الطلاق أمام المحكمة".
وكشفت الدراسة أيضاً أن نسبة 52 في المائة من المشاركات قلن إن "معاناتهن مستمرة مع العنف بسبب رد دعاوى طلب الخلع، وعدم الحصول على انفصال"، ما دفع المنظمة إلى المطالبة بتعديل المادة 46 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 الصادر عام 1959 الذي يسمح للمرأة الكارهة حياتها الزوجية بطلب الخلع أمام القضاء من دون موافقة من الزوج أو حصول اتفاق تراضٍ بينهما، مع التنازل أيضاً عن مهرها المعجل ونفقاتها كما يحصل في القانونين المصري والأردني.
وكان موقع مجلس القضاء العراقي الأعلى أعلن تسجيل أكثر من 68 ألف طلاق حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، أي أكثر من 200 طلاق يومياً، 206، وأكثر من 8 حالات طلاق في الساعة الواحدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
