أكّدت وزارة البيئة العراقية، أن أكثر من 2100 كيلومتر مربع في البلاد ما زالت ملوثة بالألغام، وأن هناك صعوبات كثيرة تعترض طريق التخلص من تلك المخلفات الخطيرة.
وأمس الأربعاء، أطلقت الوزارة "الخطة الاستراتيجية الوطنية للأعمال المتعلقة بالألغام" للأعوام 2023 – 2028، والتي تركز على محاور مهمة كمحور الإزالة والتطهير ومحور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية ومحور مساعدة الضحايا وتمكينهم جسدياً ونفسياً وإدماجهم في المجتمع.
ونقلت صحيفة الصباح الرسمية المحلية، اليوم الخميس، عن وزير البيئة نزار ئاميدي، قوله، إن "إطلاق هذه الاستراتيجية التي تمكنت من إعدادها الوزارة بالتعاون مع مركز جنيف الدولي والمنظمات الدولية المختصة، يُمثّل محطة مهمة في سعي العراق الجاد لإعلان أراضيه خالية من الألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية بعد عقود من الحروب ومواجهة الإرهاب"، معبرا عن أسفه لأن "العراق يحتل المراتب الأولى عالمياً في حجم التلوث بالألغام والعبوات الناسفة والمخلفات الحربية".
وأوضح أن "حجم مساحات التلوث المسجلة لدى دائرة شؤون الألغام في وزارتنا منذ تأسيسها عام 2003 يبلغ حوالي 6406 كيلومترات مربعة، إذ تم تطهير 3767 كيلومترا مربعا، ويجري العمل حاليا على نحو 490 كيلومترا مربعا، أي أن المساحة الملوثة الباقية هي بحدود 2149 كیلومترا مربعا".
وأكد أن "قلة الملاكات والتخصيصات المالية تشكل عائقاً أمام جهود وزارة البيئة والفريق الوطني الذي يعمل بجد على استكمال إعلان هذه المساحات خالية من التلوث، فضلاً عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتي تلقي بظلالها من خلال حصول سيول وانجرافات التربة، والتي أدت إلى حركات غير مسيطر عليها لحقول الألغام خصوصاً في المناطق الحدودية".
ولفت إلى أن "الحكومة عازمة على إيلاء برنامج شؤون الألغام أولوية في برامج الدعم الحكومية، ومن جهة أخرى فإن الوزارة تدعم بشكل استثنائي محور التوعية من مخاطر الألغام والعبوات والمخلفات الحربية، فقد قامت دائرة شؤون الألغام بنحو 40 ألف حملة توعوية وبواقع أكثر من 3 ملايين مستفيد ومستفيدة، مع إطلاق دائرة شؤون الألغام معياراً وطنياً في مجال مساعدة الضحايا يشكل إضافة نوعية في عمل البرنامج الوطني لشؤون الألغام ويُعتبر الأول من نوعه في العالم لامتثاله للمعايير الدولية والإنسانية في هذا الشأن".
وخلال الفترة السابقة، سجّلت المحافظات العراقية حوادث أسفرت عن قتل وجرح العشرات من الشباب والأطفال، خاصة ممن يمارسون الرعي في المناطق المفتوحة، إذ تعرضوا لتفجيرات المخلفات الحربية والألغام.
مسؤول في دائرة شؤون الألغام في وزارة البيئة، أكد أن "الصعوبات المالية والفنية المتمثلة في توفير الأجهزة الحديثة لكشف الألغام والمتفجرات، هي أكثر المشاكل التي تواجه الوزارة بالتخلص من الألغام والمقذوفات الحربية، مبينا لـ"العربي الجديد"، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن "الوزارة تبذل جهودا كبيرة بحملات الإزالة، وأن خططها ما كانت لتحتاج كل هذه السنوات لإزالة الألغام، لو كانت هناك تخصيصات مالية كافية".
وأشار إلى أن "المناطق الحدودية في محافظات البصرة وميسان وواسط وديالى، تعد الأكثر تلوثا بالألغام من غيرها، وأن الاستراتيجية التي وضعتها الوزارة تركز عليها".
ومع مشكلة المساحات الملوثة بالألغام، توجد في العراق أيضا 90 منطقة ملوثة إشعاعياً في جنوب البلاد بسبب اليورانيوم المنضّب الذي استخدمته قوات التحالف الدولي إبان حربها ضد العراق عام 2003، إلى جانب مخلفات تنظيم "داعش" في المحافظات التي سيطر عليها منتصف العام 2014.
ويُصنّف العراق من الدول الأكثر تلوثاً نتيجة انتشار الألغام والعبوات الناسفة، ويعود سبب ذلك إلى الحرب العراقية الإيرانية إبان ثمانينيات القرن الماضي وآثار احتلال تنظيم "داعش" محافظات عراقية عدة صيف العام 2014.