الشرطة العراقية تتوعّد مطلقي النار بالهواء: ظاهرة خطيرة آخذة بالتمدّد
حذّرت الشرطة العراقية من اتساع ظاهرة إطلاق العيارات النارية في الهواء، متوعّدة بإجراءات أمنية ومحاسبة قانونية للمتورطين بها، في خطوة تأتي للحدّ من الظاهرة التي تكثر في المناسبات وتوقِع ضحايا.
وإطلاق النار العشوائي في العراق من أخطر الظواهر المجتمعية، نتج من انتشار السلاح بكثرة وعدم القدرة على السيطرة عليه، رغم محاولات القوات الأمنية في هذا الإطار، إذ يستخدم العراقيون إطلاق النار في مناسباتهم، ومنها الأعراس ومناسبات أخرى، فضلاً عن أن حالات الوفاة تُعلَن أحياناً بإطلاق النار بالهواء أيضاً. وسبق أن اتخذ الأمن العراقي إجراءات وصفها بالمشددة لمنع الظاهرة، ولوّح بعقوبات قانونية، إلا أنها لم تُفضِ إلى إنهاء الظاهرة.
وقالت شرطة العاصمة بغداد في بيان، الجمعة، إنه "بعد انتشار عدد من مقاطع الفيديو لمتهمين يحملون السلاح ويطلقون النار في الهواء، فإن القيادة بصدد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وإلقاء القبض على كل من يظهر بأي مقطع فيديو وهو يحمل السلاح ويطلق العيارات النارية".
ولا توجد إحصاءات رسمية لأعداد القتلى والمصابين من ضحايا الرمي العشوائي في المحافظات العراقية، إلا أن مسؤولاً في وزارة الصحة العراقية أكد تسجيل مئات الحالات سنوياً نتيجة ذلك، وقال المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ"العربي الجديد"، إن "الظاهرة باتت من أخطر الظواهر المجتمعية، إذ إن ملاكات وزارة الصحة تدخل في حالة الإنذار مع كل مباراة لكرة القدم للمنتخب العراقي، ففي حال الفوز تستقبل مستشفياتنا عشرات الإصابات والقتلى نتيجة الرمي العشوائي".
وأضاف: "كذلك فإن الرمي بالمناسبات الأخرى يوقع أيضاً عشرات الإصابات، التي يسبب بعضها حالات عوَق دائم لدى المصابين"، مبيناً أن "الوزارة أطلقت تحذيرات مستمرة لمنع هذه الظاهرة، لكنها مستمرة وتتزايد في القرى والمدن أيضاً".
ويؤكد الناشط في مجال حقوق الإنسان، علاء اللهيبي، أن "الظاهرة مرتبطة بانتشار السلاح خارج سلطة الدولة، وأن ضبطها يحتاج الى إجراءات مشددة وحازمة، وتطبيق القانون على الجميع"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الظاهرة كانت منحصرة في القرى والأرياف فقط، أما اليوم فإنها وصلت إلى المدن وإلى قلب العاصمة أيضاً".
وشدد قائلاً: "نحتاج إلى نشر الوعي الثقافي للتعريف بخطورة الظاهرة، ونحتاج مقابل ذلك إلى تفعيل العقوبات والمحاسبة القانونية لكل من يثبت عليه الرمي العشوائي، وأن مقاطع الفيديو على صفحات التواصل تعتبر أدلة تدين كل من ينشرها"، داعياً إلى "تطبيق العقوبات القانونية لإنهاء الظاهرة".
ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد السيطرة على السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، ولا سيما لدى الفصائل المسلحة والعشائر، التي لم تكتفِ بالسلاح الخفيف، بل حتى المتوسط والثقيل.
وكان القانون العراقي الخاص بإطلاق الرصاص قد وُضع حيّز التنفيذ في عام 1982، وبقي سارياً حتى الغزو الأميركي للبلاد في عام 2003، وعلى الرغم من عدم إلغائه من قبل الحكومات التي تعاقبت على البلاد بعد هذا التاريخ، فإنّه بقي معطّلاً بسبب انفلات السلاح.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
