السيسي: تجنبت الصدام مع الأزهر بعد رفضه "توثيق الطلاق"

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إنه تجنب الصدام مع مؤسسة الأزهر بعد أن رفضت طلبه بشأن توثيق الطلاق، وعدم الاعتداد بالطلاق الشفهي في حال عدم توثيقه، مضيفا: "تحدثت كثيراً عن تجديد الخطاب الديني، ورفضت التمسك برأيي في مواجهة المؤسسة التي رفضت ذلك، بل تركت الموضوع يتفاعل مع المجتمع منعاً للصدام، واحتراماً لمنطق الزمن والتغيير".
وأكد السيسي، على هامش إعلانه "2022 عاماً للمجتمع المدني"، والذي تطارده أجهزته الأمنية، أنه يحترم عدم الاعتقاد، وحرية كل شخص في أن يكون مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً، مستطرداً: "نحترم التنوع والتعدد والاختلاف، ومصر تجدد احترامها أمام العالم لجميع التزاماتها التعاهدية ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية".
وتابع: "لقد استوعبت رد الفعل العام عندما تحدثت سابقاً عن وثيقة الطلاق، رغم أن قانون الأحوال الشخصية يتيح لي هذا التوثيق، لأنه يترتب عليه حقوق وواجبات، وأتحدث هنا باسم الدولة، لأننا لسنا في مواجهة أي طرف"، مستكملاً: "لست منحازاً للمرأة، ولكنني أحاول إعطاءها حقوقها المنتهكة منذ سنوات، وأؤكد أن القانون الجديد للأحوال الشخصية سيخرج بصورة مرضية للجميع، بحيث يعالج بفهم عميق عورات المجتمع".
إلى ذلك، دعا السيسي المجتمع المدني في مصر إلى مواصلة العمل بجدية جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات، ونشر الوعي بثقافة حقوق الإنسان، والمساهمة في تحقيق آمال وطموحات الشعب المصري، وأضاف: "ما ننشده هو ضمان تمتع المجتمع المصري بحقوقه كاملة، بما يضمن للوطن أمنه واستقراره، ما يستلزم بذل المزيد من الجهد الصادق، والعمل الدؤوب، من أجل تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، وستواصل المؤسسات الحكومية والمدنية سعيها الوطني تحقيقاً لتلك الغاية، إلى جانب تعزيز الجهود المتواصلة لضمان صون كرامة المواطن".

وكانت مصادر دبلوماسية مصرية قالت لـ"العربي الجديد"، إن من بين النصائح التي تلقتها مصر من الأوساط الأميركية "الصديقة للنظام"، ضرورة إغلاق قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني، والإفراج عن عدد من المعتقلين البارزين، والإسراع في إعلان استراتيجية حقوق الإنسان على المستوى الوطني.

أخبار

التحديثات الحية

السيسي يطلق اليوم استراتيجية حقوق الإنسان ولا خطة للمعتقلين

ويستهدف السيسي من وراء إعلان تلك الاستراتيجية تسهيل موقف وزارة الخارجية الأميركية من الإفراج عن مبلغ 300 مليون دولار من المعونات السنوية المقدمة لمصر، والمشروط التصرف فيها بقرار وزير الخارجية أنتوني بلينكن، بناءً على التطورات التي يراها في تعامل السلطة المصرية مع ملف حقوق الإنسان والمجال العام.