منذ اثنتي عشرة سنة، وثلاثة عشر فلسطينياً يخضعون لمحاكمات في محكمة بداية وصلح جنين شمال الضفة الغربية، بتهمة "الخروج على الشرعية"، بعد أن اعتقلوا لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية عام 2007 إثر أحداث الانقسام الداخلي.
القصة بدأت عندما شن الأمن الفلسطيني حملة اعتقالات طاولت الآلاف من المحسوبين على حركة "حماس" بالضفة الغربية، حيث جرى تحويل ملفات الكثيرين منهم للمحاكمة، وقضي فيها، إلا أن ملفات أخرى ما تزال عالقة.
يقول المحاضر في جامعة القدس المفتوحة في جنين محمد السيد لـ"العربي الجديد": "إنه اعتقل في يوليو/ تموز عام 2007، بتهمة الانتماء لحماس، وبعد نحو ثلاثة أشهر تم الاتفاق بين قيادات وكوادر وشخصيات محسوبة على الحركة معتقلة لدى السلطة وكان هو أحدهم، مع محافظ جنين آنذاك قدورة موسى، وبحضور مدراء الأجهزة الأمنية على وقف العمل التنظيمي وتسليم ما لدى المعتقلين من أموال وأسلحة تابعة لحماس، مقابل الإفراج عنهم ووقف السلطة للاعتقالات والملاحقات".
يتابع السيد، "فوجئنا في بداية عام 2009 باستدعائنا للمثول أمام محكمة بداية وصلح جنين، وليبدأ مسلسل المحاكمات على القضايا التي اتفقنا على إغلاقها، وحتى اليوم عقدت أكثر من 110 من جلسات دون إصدار حكم بالإدانة أو البراءة".
ويؤكد السيد أن "الجلسة لا تستغرق أكثر من ثلاث دقائق، ويعلن القاضي تأجيلها لموعد آخر، حتى إنه لم يتح لنا حتى الآن الدفاع عن أنفسنا أو إحضار الشهود، والأهم الأضرار التي تلحق بنا مع كل جلسة، حيث إننا من مناطق مختلفة، ونعمل في مجالات متنوعة، ونضطر إلى التغيب عنها".
وخلال السنوات الماضية، تعرض السيد وبعض ممن كانوا معه للاعتقال عدة مرات لدى سلطات الاحتلال أو الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ولم تسقط القضية المرفوعة ضدهم، واليوم، أجلت محكمة بداية جنين محاكمة المجموعة حتى الـ16 من مارس/ آذار 2021.
وقبيل الجلسة، عقد المحررون مؤتمرًا صحافياً، ناشدوا فيه لجنة الحريات ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل، وتوظيف الأجواء الإيجابية بالإعلان عن مراسيم الانتخابات، لوقف معاناتهم وإغلاق الملف كلياً.
من جهته، أكد القيادي في حركة حماس وصفي قبها في حديث لـ"العربي الجديد"، أن ما يتعرض له هؤلاء الأسرى المحررون والمعتقلون السياسيون يمثل خروجاً على قواعد القانون الأساسي الفلسطيني، وأن استمرار هذه الانتهاكات يُهدد البنية الاجتماعية الفلسطينية وقدرتها على الصمود في وجه الاحتلال، ويُهدد السلم الأهلي.
وأضاف قبها "ليرتفع الصوت عالياً لحماية القانون الأساسي وبسط سلطة القانون والعمل لطي صفحة الانقسام، وبعث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، بأن الحديث عن المصالحة أمر جدي، وهو أمر لن يتحقق إلا بطي تلك الملفات والمحاكمات السياسية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
