يثير أحد أهداف مؤتمر التنوع الحيوي الخاص بحماية 30 في المائة من الأراضي والمحيطات، قلقاً لدى شعوب السكان الأصليين. إذ يخشون أن يمهّد لانتهاكات جديدة لحقوقهم، على غرار ما جرى في فترات سابقة.
ويهدف المؤتمر الخامس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، الذي تستضيفه الصين في 2021، إلى تحديد إطار عالمي لحماية الطبيعة حتى 2030. ومن الأهداف الرئيسية توفير حماية تطاول 30 في المائة من الكوكب بحلول نهاية العقد الحالي، وهي مبادرة التي أطلقتها كوستاريكا وفرنسا وبريطانيا، وباتت تحظى بتأييد أكثر من 50 دولة.
ويؤكد المدافعون عن المبادرة أنّ شعوب السكان الأصليين سيكونون "منخرطين بصفة شركاء في وضع تصوّر لهذه المناطق وإدارتها". غير أن السكان الأصليين يخشون أن يُستخدم هذا الهدف كذريعة لطردهم من أراضيهم، كما حصل في السابق. فعندما شهد المتنزه الوطني في كاهوزي-بييغا، في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، توسعاً سنة 1975، فقدت جماعة مبوتي القدرة على دخول الغابة.
ويشير منسق ائتلاف "مبادرة الحقوق والموارد"، أندي وايت، إلى أنّ مؤتمر التنوع الحيوي "قد يشعل موجة استعمارية أخرى للاستيلاء على الأراضي" من خلال "اعتماد هدف من دون معايير ملائمة".
ويردّ باسيل فان هافر، أحد رؤساء المفاوضات في المؤتمر: "هذا الخوف مشروع تماماً، لكن اتفاقية التنوع البيولوجي تمنح أكبر مساحة لشعوب السكان الأصليين".
شعوب السكان الأصليين يخشون أن يُستخدم الحفاظ على المواقع الطبيعية كذريعة لطردهم من أراضيهم، كما حصل في السابق
وحصلت أولى عمليات طرد السكان من أراضيهم باسم الحفاظ على المواقع الطبيعية في القرن التاسع عشر، عندما طردت الولايات المتحدة بعنف الهنود الحمر من أراضي ما بات يُعرف في ما بعد بمتنزهي ييلوستون ويوسيميتي.
ويوضح أندي وايت أنّ "هذا النموذج تم تصديره إلى أنحاء العالم"، وتشير منظمته المدافعة عن شعوب السكان الأصليين، إلى أنّ تبعات قرار حماية 30 في المائة من الأراضي والمحيطات قد تطاول 1.6 مليار شخص. "يجب على اتفاقية المؤتمر اقتراح آليات على المستوى الدولي للسكان المحليين الذين لا يستطيعون في أحيان كثيرة تقديم الشكاوى لدى حكوماتهم عند حصول انتهاكات من حراس المتنزهات الوطنية".
وبات الدور الأساسي للسكان الأصليين بصفتهم "حراس الطبيعة" يحظى باعتراف أفضل. في 2019، أشار تقرير لخبراء التنوع الحيوي في الأمم المتحدة إلى أنّ هؤلاء ينجحون عموماً في لجم تراجع الأنظمة البيئية عبر اعتمادهم بصورة أكبر على الطبيعة.
وتشدد المنظمات البيئية بصورة متزايدة على دور السكان الأصليين. ويقول غيدو بروكهوفن، من الصندوق العالمي للطبيعة، إنّ "المبادرة الجديدة يجب أن تكون مشروطة بالاعتراف الكامل بحقوق شعوب السكان الأصليين والمجتمعات المحلية". ويؤكد يان فيرلينغ، سفير فرنسا لشؤون البيئة، أنّ "إعفاءات ستُعتمد في محميات لأنشطة البقاء". لكن البعض يبدي تشكيكاً بمثل هذه الضمانات.
وكانت الأمم المتحدة أقرت في تقرير أصدرته سنة 2016، بأنّ منظمات غير حكومية عدة انتهكت حقوق مجموعات من السكان الأصليين من خلال دعم مشاريع أدت إلى طردهم من أراضيهم. وفي 2019، اضطر الصندوق العالمي للطبيعة إلى فتح تحقيق إثر معلومات أوردها تقرير لموقع "بازفيد" عن انتهاكات من جانب حراس في متنزهات وطنية ممولة من الصندوق في أفريقيا وآسيا.
كما أنّ شعوب السكان الأصليين قد يدفعون حياتهم ثمناً عندما يدافعون عن حقوقهم وأراضيهم، وفق ما أعلنت منظمة "غلوبال ويتنس" غير الحكومية في يوليو/ تموز. وفي 2019، من أصل 212 ناشطاً بيئياً قضوا اغتيالاً، كان النصف من شعوب السكان الأصليين.
(أسوشيتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
