السعودية: سجن 10 نوبيين مصريين بسبب تنظيم ندوة

أعلن حقوقيون مصريون أن محكمة جزائية متخصصة في المملكة العربية السعودية أصدرت، اليوم الاثنين، أحكاماً بحق 10 مصريين نوبيين بالسجن لمدة تتراوح ما بين 10 و18 عاماً، بسبب تنظيمهم ندوة على الطريقة النوبية، في ذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول عام 2019. وقال أحدهم، طالباً عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "أشعر بغضب شديد من الظلم الشديد الذي تعرّض له أهلنا".

ودان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان هذا الحكم، وجدد مطالبه بالإفراج الفوري عنهم، عقب محاكمة وصفها بأنها "لم تراع القواعد الدنيا لضمانات المحاكمة العادلة أمام محكمة استثنائية متخصصة". كما جدد استنكاره لموقف القنصلية المصرية في الرياض والحكومة المصرية، وتقاعسهما عن التدخل للإفراج عنهم أو حتى تقديم الدعم القانوني لهم.

وتعود وقائع القضية إلى 25 أكتوبر/تشرين الأول 2019، حين نظمت مجموعة من الجمعيات النوبية في السعودية احتفالاً، تخليداً لأبطال النوبة في حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، فألقت السلطات السعودية القبض على بعض المنظمين واحتجزتهم، بينما تم استجواب آخرين من دون احتجاز.

وبعد احتجاز دام شهرين، أطلقت السلطات السعودية سراح المقبوض عليهم، إلا أنها قررت منعهم من السفر. ثم عادت السلطات السعودية وألقت القبض عليهم مجددًا يومي 14 و15 يوليو/تموز 2020، واحتجزتهم من دون تحقيق في سجن عسير بمدينة أبها، وحرمتهم من التواصل مع ذويهم أو تكليف محام بالدفاع عنهم. ولاحقاً، سُمح لهم بمكالمة هاتفية أسبوعية لأسرهم.

واتهمت السلطات السعودية النوبيين العشرة بالإرهاب وتنظيم تجمع من دون ترخيص. وبعد أكثر من عام على احتجازهم، صدر قرار بإحالتهم إلى المحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب. وتشير منظمة العفو الدولية إلى أن المحكمة الجزائية معروفة بإصدار أحكام بالغة الجور تصل إلى حد الإعدام، وتعتمد غالباً على اعترافات منتزعة تحت التعذيب أو الإكراه.

قضايا وناس

التحديثات الحية

مطالبة السيسي بالتدخل للإفراج عن 10 نوبيين محتجزين في السعودية

تجدر الإشارة إلى أن المحتجزين مواطنون مصريون من مختلف القرى النوبية، تجاوز عمر بعضهم 65 عاماً، ويعاني معظمهم من أمراض مزمنة تستوجب رعاية طبية دورية. كما أنهم أعضاء في جمعيات نوبية مستقلة في السعودية تأسست منذ سنوات بهدف التواصل والترابط بين أبناء النوبة في السعودية، وليس لديها أي نشاط سياسي أو حزبي.

وبحسب منظمات حقوقية، حُرم المتهمون خلال الجلسات من الحق في توكيل محام، واكتفت المحكمة بانتداب محام للدفاع عنهم. وعلى الرغم من أن المحامي المنتدب أقر بانتزاع الاعترافات من موكليه بالإكراه، تجاهلت المحكمة الأمر.

وخلال عامين من الاحتجاز، تعرّض النوبيون المحتجزون العشرة لشتى أنواع سوء المعاملة، وحُرموا من حقهم في الزيارات والمراسلات. ولما حاول ذووهم التواصل مع مسؤولين حكوميين مصريين، من بينهم وزيرة الهجرة السابقة ومساعد وزير الخارجية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ومجلس الوزراء، أكدوا جميعاً معرفتهم بالأمر ومتابعته من دون تدخّل ملموس. وتنصلت القنصلية المصرية العامة في الرياض من مسؤوليتها عن المصريين المحتجزين، بحسب ما أكد أهلهم لعدد من المنظمات.