استمع إلى الملخص
- "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" تدعو السعودية لإعادة النظر في قرارها، مؤكدة على حق الفلسطينيين في أداء المناسك الدينية، وسط غموض الأسباب وراء القرار.
- القرار يتعارض مع بروتوكول الدار البيضاء الذي ينص على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ويأتي في ظل تغيرات في توزيع حصص الحجاج بين السعودية والنظام السوري.
ألغت السلطات السعودية تأشيرات الحج الخاصة بالفلسطينيين الذين يحملون الوثائق السورية، وذلك بعد موافقتها المبدئية على منحها وإصدار بعضها، وهو ما أصابهم بخيبة أمل كبيرة.
وذكرت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" عبر موقعها الرسمي، اليوم الأربعاء، أن عددًا من الفلسطينيين المقيمين في سورية أكدوا هذا القرار الذي تسبب أيضا في تعقيدات كبيرة لمكاتب الحج والعمرة التي كانت قد أتمت حجز الفنادق والمرافق اللازمة استعدادًا لاستقبال الحجاج.
دعوات لمنح تأشيرات الحج
ودعت المجموعة السلطات السعودية إلى إعادة النظر في قرارها، ومنح تأشيرات الحج والعمرة للفلسطينيين حاملي الوثائق السورية، مشددة على حقهم في أداء المناسك الدينية.
وقال مدير المجموعة فايز أبو عيد لـ"العربي الجديد": إنه من غير المعروف على وجه التحديد سبب هذا التحول في موقف السلطات السعودية، وإن كانت مع العديد من دول الخليج العربي تفرض منذ سنوات قيودا على دخول الفلسطينيين الحاملين للوثائق السورية واللبنانية والمصرية والأردنية إلى أراضيها، معتبرة أن تلك الوثائق لا ترتقي لأن تكون جواز سفر، وأن هذه الدول لا تسمح بالدخول إلا لحاملي جوازات السفر.
وأضاف أبو عيد، أن المواطنين الفلسطينيين في تلك البلدان يستوفون كل الشروط والطلبات المفروضة للحصول على تأشيرات الحج، باستثناء امتلاك جواز سفر، وهذا أمر ليس بيدهم، لأن سلطات تلك البلدان تزودهم فقط بوثيقة سفر تشبه في شكلها الجواز، لكن مكتوب على غلافها الخارجي "وثيقة سفر"، وليس جواز سفر.
ويعدّ قرار السلطات السعودية مخالفة لبروتوكول الدار البيضاء الخاص بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين في الدول العربية الصادر عن القمة العربية في المغرب عام 1965 والذي قضى بمعاملة اللاجئين الفلسطينيين كمواطني الدول العربية التي يعيشون فيها في ما يتعلق بالحق في مغادرة إقليم الدولة التي يقيمون فيها والرجوع إليه، والحرية في التنقل ما بين الدول العربية، وإصدار وثائق السفر وتجديدها، وحرية الإقامة والعمل والحركة. غير أن بعض الدول العربية لم تصادق على القرار أو أبدت تحفظات عديدة عليه.
ومنذ اندلاع الاحتجاجات في سورية عام 2011، حوّلت السلطات السعودية حصة سورية من الحجاج بالكامل إلى جهات المعارضة، لكن مع التقارب الأخير بين السعودية والنظام السوري، توصلت السلطات السعودية إلى اتفاق مع حكومة النظام السوري يقضي بأن تكون حصتها ثلثي حصة سورية من الحجاج، ضمن مناطق سيطرتها، بينما يكون الثلث الثالث من حصة مناطق المعارضة في الشمال السوري، اعتباراً من العام الجاري.