الرصاص العشوائي في العراق يوقع عشرات الإصابات اليومية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، تسجيل عشرات الإصابات اليومية نتيجة للرصاص العشوائي، فيما دعت إلى تجديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية في المناسبات.

ويُعد إطلاق النار العشوائي من أخطر الظواهر المجتمعية في العراق، والتي نتجت عن انتشار السلاح بشكل كبير وعدم القدرة على السيطرة عليه، رغم محاولات القوات الأمنية في هذا الإطار، إذ يستخدم العراقيون إطلاق النار في مناسباتهم، ومنها الأعراس، والمناسبات الأخرى، وهو ما يتسبب في وقوع الكثير من الضحايا والجرحى.

ووفقاً لمديرة شعبة التوعية في قسم الإعلام والتوعية بالوزارة، نور محمد علي، فإنّ "موضوع الرصاص العشوائي يمثل تحدياً كبيراً لوزارة الصحة، حيث يتم يومياً استقبال حالات عديدة ومختلفة بين طفيفة ومتوسطة، لكن أغلبها شديدة لوقوع الإطلاقات في الرأس، وهو ما يؤدي إلى مشاكل عصبية كبيرة وأضرار في الدماغ"، مبينة في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، "نسجل يومياً دخول العشرات من هذه الحالات إلى المستشفيات، لاسيما أن العيارات النارية تطلق يومياً سواء في الحفلات أو النزاعات العشائرية وغيرها".

إطلاق النار العشوائي في العراق، من أخطر الظواهر المجتمعية والتي نتجت عن انتشار السلاح وعدم القدرة على السيطرة عليه

ودعت، الجهات المعنية، إلى "اتخاذ إجراءات رقابية، لاسيما على الذين يمثلون هذه الظاهرة، للحد من الأضرار الشخصية والعامة والحفاظ على صحة المواطنين"، مؤكدة "وجود لجان مختصة لرفع الإحصائيات للوزارات المعنية، مثل وزارة الداخلية وغيرها من الجهات".

وشددت على "تجديد العقوبات على مطلقي العيارات النارية بشكل عشوائي حفاظاً على الصحة العامة".

وسبق أن اتخذ الأمن العراقي إجراءات وصفها بالمشددة لمنع الظاهرة، ولوّح بعقوبات قانونية، إلا أنها لم تفض إلى القضاء عليها.

الناشط في مجال حقوق الإنسان بالعراق، مصطفى السلماني، أبدى استغرابه من "استمرار تفاقم الظاهرة منذ عام 2003 وحتى اليوم"، مبيّناً لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإهمال الحكومي للظاهرة هو سبب رئيسي في انتشارها، وأن السلاح المنفلت لدى العشائر والمليشيات والفصائل المسلحة أسهم في تفشي الظاهرة التي تهدد المجتمع".

المرأة

التحديثات الحية

ربع العراقيات يتزوجن قبل سنّ الـ18 عاماً

وشدد "يجب على الحكومة أن تضع ضوابط صارمة لحصر السلاح بيدها أولا، وأن يتم تفعيل عقوبات مشددة إزاء المخالفين ممن يطلقون النار في الهواء لسبب ومن دون سبب"، مؤكداً "هناك حاجة لحفظ أمن المجتمع وسلامته من هذه الظواهر الخطيرة، وهذا ما يجب أن تتحمل الحكومة مسؤوليته".

ومنتصف العام الماضي، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق توضيحاً أكّد فيه أنّ عقوبة إطلاق النار في المناسبات داخل المدن والقرى والقصبات هي الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، لكن الظاهرة آخذة في الاتساع بشكل كبير.

ولم تستطع الحكومات المتعاقبة على البلاد، السيطرة على السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، لا سيما لدى الفصائل المسلحة والعشائر، والتي لم تكتف بالسلاح الخفيف، بل حتى المتوسط والثقيل.