الحكومة الفلسطينية تقرّ إجراءات جديدة لتطويق كورونا

أعلنت الحكومة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن إجراءات جديدة للوقاية ومواجهة تفشي فيروس كورونا، في الأسبوعين المقبلين، بعدما انتهت إجراءات أخرى كانت قد فرضتها الحكومة الفلسطينية لمواجهة الفيروس واستمرت لأسبوعين.

وأكّد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحافي، أنّ تلك الإجراءات جاءت بعد اجتماع لجنة الطوارئ العليا واللجنة الوبائية ومجلس الوزراء واستناداً إلى الصلاحيات الموكلة لرئيس الوزراء من قبل الرئيس، محمود عباس، بموجب المرسوم الرئاسي الذي سيصدر هذه الليلة، بإعلان حالة الطوارئ، وسينفذ اعبتاراً من يوم غد الأحد، وهو ضمن خطة الحكومة لتقليص انتشار فيروس كورونا.

وتضمّنت الإجراءات انتظام الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني عشر "التوجيهي"، فقط لمدة أسبوعين وذلك وفق نظام التعليم المدمج على أن ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين، وفقاً لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة.

وأكّدت الحكومة الفلسطينية في إجراءاتها  إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها، اعتباراً من صباح يوم غد الأحد، مع اتّباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويُسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط، مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.

وأعلنت الحكومة منع الحركة والتنقل والانتقال بين المحافظات، بما فيها محافظة القدس اعتباراً من مساء يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين، باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم، فيما يتم إغلاق كلّ محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا، وعلى الجهات المختصّة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها، فيما أكّدت الحكومة الفلسطينية أنه منع منعاً باتاً دخول الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948 إلى مدن ومحافظات الضفة الغربية.

كوفيد-19

التحديثات الحية

ارتفاع عدد إصابات كورونا بين الأسرى الفلسطينيين

وأكّدت الحكومة الفلسطينية منع حركة العمّال من وإلى الأراضي الفلسطينية، ويُطلب من جميع العمّال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوص طبية، كما يُحظر وبشكل كامل العمل في المستعمرات.

وشدّدت الحكومة الفلسطينية على منع الحركة والتنقل والانتقال كلياً للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات، في أنحاء الوطن كافة، يومياً من الساعة السابعة مساءً وحتى 6 صباحاً اعتباراً من مساء يوم غد الأحد، ولمدة أسبوعين.

وفيما يتعلّق بالصلوات في المساجد والكنائس، أكّدت الحكومة الفلسطينية أنه تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولاً خاصاً ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة، فيما أكدت الحكومة الفلسطينية منع الحركة منعاً باتاً في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداءً من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أنه يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل تعمل بما لا يزيد عن 30 بالمائة من طاقتها، مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية، وسيتم إغلاق أيّ محل يخلّ بتلك الإجراءات.

وأوضحت الحكومة أنّه سيتم تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية، وتعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها، وكذلك تعمل القطاعات الإنتاجية بـ50% من طاقتها لمنع الازدحام.

وأكدت الحكومة الفلسطينية أنه تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية، وفق أشدّ إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية، كما يُمنع في أيّ حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات المختلفة، أو إقامة بيوت العزاء أو المهرجانات أو التجمّعات أو المناسبات لأيّ سبب وبأي شكل، فيما تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

ودعت الحكومة الفلسطينية مستشفيات القطاع الأهلي والخاص إلى تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا، وأكّدت أيضاً أن البنوك ستعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداءً من يوم غد الأحد، بينما تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

وأكّدت الحكومة الفلسطينية أنه يُطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمّع وأيّ أماكن مكتظة، وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم، فيما تسري هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتباراً من صباح يوم غد الأحد وحتى صباح السابع عشر من الشهر الجاري.