الحكومة الفلسطينية تعلن عن علاوات للمعلمين وقطاعات أخرى وسط انتقادات

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الاثنين، عن قرار مجلس الوزراء صرف علاوة طبيعة العمل بنسبة 5% للمعلمين والمهندسين والعاملين في المهن الصحية، فيما تصرف علاوة بنسبة 10% للأطباء العاملين عن شهر مارس/آذار الحالي، على أن تصرف مع نهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، داعياً المعلمين "الممتنعين عن الدوام" للعودة إلى العمل، اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، حفاظاً على مستقبل الطلبة، والتزاماً بتعويضهم.

في المقابل، قال مصدر في حراك المعلمين الموحد 2022 لـ"العربي الجديد"، إن "هذه القرارات غير كافية لوقف الإضراب".

حراك المعلمين: مبادرة ذل وهوان 

وأعلن حراك المعلمين الموحد 2022 رفضه قرارات مجلس الوزراء، مشيرا في بيانه إلى أن "ما يراه رئيس الوزراء والاتحاد حلاً ومخرجاً، نراه نحن ذلاً وهواناً".

وقرر الحراك ردا على ما اعتبره عدم الاستجابة لمطالب المعلمين بتنفيذ اتفاق العام الماضي، الإضراب المفتوح مع التوجه إلى المدارس ومغادرتها فور إثبات الحضور، ودون إعطاء أي حصص دراسية، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مديريات التربية والتعليم في المحافظات الخميس المقبل، واعتصام مركزي الاثنين المقبل، أمام مجلس الوزراء، ورفض المراقبة على امتحان التوظيف.

وأعلن الحراك مطالبه الخمسة المتمثلة في؛ نقابة ديمقراطية للمعلمين غير مشروطة الترشح والانتخاب، وإقرار قانون مهننة التعليم بحيث يكون المعلم أصيلا بوضع بنودها الإدارية والمالية، وصرف علاوة الـ 15% على طبيعة العمل ودفعها فوراً من دون تأجيل، وربط الراتب بغلاء المعيشة بالنسبة الحقيقية الواقعية، وصرف الراتب كاملاً مع ضمان عدم المساس به مستقبلاً.

ويتواصل إضراب للمعلمين منذ قرابة شهر، للمطالبة بصرف المرتبات كاملة، وبتنفيذ اتفاق سابق استند إلى مبادرة لجنة وساطة منبثقة عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسات أهلية وشخصيات فلسطينية لحل أزمة الإضراب العام الماضي، يقضي بصرف علاوة على طبيعة العمل بنسبة 15% مع بداية عام 2023، و5% أخرى على الأقل بعد إقرار قانون مهنة التعليم مع بداية عام 2024، إضافة إلى إنشاء نقابة للمعلمين تجري فيها انتخابات ديمقراطية داخل إطار اتحاد المعلمين، فيما اصطلح عليه بدمقرطة الاتحاد.

نقابة المهندسين: الاحتجاجات مستمرة

من جانبه، أكد مجلس نقابة المهندسين في بيان صحافي، أن ما صدر عن الحكومة الفلسطينية اليوم، "لا يحقق الحد الأدنى من مطالب المهندسين العادلة والتي جوهرها تثبيت علاوة طبيعة العمل شاملة الزيادة بنسبة 30% على قسيمة الراتب أسوة بمن هم على نفس الفئة الوظيفية، على أن تصرف عند تخطي الأزمة المالية".

وأكد مجلس نقابة المهندسين أنّ نزاع العمل المعلن مع الحكومة والفعاليات الاحتجاجية مستمرة ولن تتوقف إلا بتحقيق العدالة ورفع الظلم الواقع على المهندسات والمهندسين منذ سنوات.

وأشار مجلس نقابة المهندسين إلى خطورة ما ورد في تصريح رئيس الوزراء بخصوص تعديل قانون الخدمة المدنيّة للالتفاف على الحقوق المتضمنة بالتفاهمات السابقة، مطالبًا بتطبيق قرار سابق لمجلس الوزراء رقم (19/104/18/م.و/م.أ) لعام 2021 والذي يعتبر عدم تطبيقه موضوع نزاع العمل المعلن مع الحكومة.

قرارات مجلس الوزراء

وأعلن اشتية، في مستهل جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية صباح اليوم الاثنين، عن قرارات مجلس الوزراء، رغم استمرار الحصار المالي، كما قال، في إطار ما أكد أنه حرص على تعزيز صمود أبناء الشعب، والمسيرة التعليمية والطبية والمهنية والأمنية، وحفاظاً على تماسك المؤسسات، ومنعاً لاستنزاف قوى الشعب في شؤون داخلية على حساب التحديات التي تواجهه وإجراءات الاحتلال وجرائمه المتصاعدة.

وشملت القرارات أن تعمل وزارة المالية على توفير راتب شهر كامل لتمكين الموظفين من مواجهة احتياجات شهر رمضان المبارك، حيث تواصل الحكومة صرف الرواتب منذ أكثر من عام، بسبب استمرار اقتطاعات الاحتلال من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية بما يوازي رواتب الأسرى وأهالي الشهداء.

وأكد اشتية أن القرارات شملت دراسة وزارة المالية تقديم علاوة للعاملين في القطاعات الأخرى، وتقديم وزارات الداخلية والمالية، ودائرة المالية العسكرية، مقترحاً لمجلس الوزراء حول نسبة علاوة مخاطرة للعاملين في الأجهزة الأمنية، وأن تباشر كل من وزارة المالية وديوان الموظفين وجهات الاختصاص بمراجعة وتعديل قانون الخدمة المدنية، لمعالجة قضايا العلاوات والاتفاقيات الموقعة مع النقابات، بما ينصف الموظفين في حال توفر الأموال.

كذلك أعلن اشتية التوصل لاتفاق بين دائرة العمل والتنظيم الشعبي ومفوضية المنظمات الشعبية واتحاد المعلمين، على عقد المجلس المركزي للاتحاد لإقرار بعض التعديلات على نظامه الداخلي، ومن ثم إطلاق عملية الانتخابات في الفروع وصولاً إلى المؤتمر العام له.

ولم يبين اشتية مصير المتبقي من العلاوات المتفق عليها مع النقابات، بما فيهم المعلمون، والتي كان من المستحق صرفها مع بداية العام الجاري.

قضايا وناس

التحديثات الحية

رفض سياسة بن غفير في ملف العنف والجريمة بالداخل الفلسطيني

فيما نشرت نقابة الأطباء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أنها في حل من أي اتفاق لا يلبي ما جرى التوقيع عليه بينها وبين الحكومة، بعد ما قالت إنه إخلال من الحكومة بالالتزام بمبادرات الخروج من الأزمة.

وكان المجلس التنسيقي للنقابات المهنية قد أعلن أمس الأحد، أنه وعلى ضوء عرض مبادرة من مفوضي المنظمات الشعبية، اجتمع المجلس التنسيقي لدراستها، والتي قد يكون فيها مخرج من الأزمة الحالية، وقد أعلن المجلس انتظار اجتماع الحكومة وقراراته.

وضمت التوقيعات على البيان، إضافة إلى المجلس، كل من نقابة الأطباء-مركز القدس، ونقابة المهندسين-مركز القدس، ونقابة التمريض، ونقابة المهن الصحية، واتحاد المعلمين الفلسطينيين، ونقابة المهندسين الزراعيين، ونقابة أطباء الأسنان.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت إضراباً جزئياً على مراحل، ابتداء من 22 فبراير/شباط الماضي، لما وصفته باستمرار الحكومة في تعنتها ورفضها مطالبها العادلة والمعلنة في نزاع عمل أرسل إلى اشتية في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي.