الحكومة الفلسطينية تجمّد بعض تعديلات قانون الجمعيات الأهلية

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، تجميد بعض بنود تعديل قانون الجمعيات الأهلية والخيرية، الذي صدر قرار بقانون بشأنه الأسبوع الماضي، ورفضت مؤسسات المجتمع المدني التعديلات، وطالبت بإلغاء القرار.

وقال اشتية، في الجلسة الأسبوعية للحكومة: "وصلتنا ملاحظات ومخاوف من بعض مؤسسات المجتمع المدني، متعلقة ببعض بنود القانون الذي جرى تعديله، والمجتمع المدني هو سند وشريك لمؤسسة الدولة، ويلعب دوراً خدمياً وقانونياً مسانداً في مواجهة الاحتلال، وتعزيز لحمة المجتمع، والمساهمة في التنمية، وتعزيز صمود الناس، والحفاظ على قيم العدل والمساواة والشفافية والمساءلة".

وشدد على الانفتاح لمراجعة التعديلات المطروحة، بما يزيل أية مخاوف، وقال: "ستشرع الحكومة في حوار مع ممثلي المجتمع المدني للتوافق على النصوص التي تعزز الشفافية والحكم الرشيد لمواجهة الضغوط الإسرائيلية وجماعات التحريض، وإلى حين استكمال الحوار فإنني أوصي بتجميد العمل بالبنود التي بحاجة لتفاهم أكثر".

وهددت مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية، الأربعاء الماضي، بالامتناع عن الرقابة على الانتخابات الفلسطينية المقبلة، في حال عدم إلغاء القرار بقانون معدل لقانون الجمعيات الأهلية، بعد يوم واحد من نشره، وأكدت ضرورة تشكيل لجنة طوارئ دائمة الانعقاد لتصعيد الإجراءات الاحتجاجية إلى حين إلغاء القرار بقانون، وطالبت بـ"إلغائه بشكل فوري لما يشكله من عدوان صارخ على القانون الأساسي، والاتفاقيات والمعايير الدولية التي كفلت الحق في حرية تكوين الجمعيات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

منظمات المجتمع المدني تهدد بعدم مراقبة الانتخابات الفلسطينية

ودعت تلك المؤسسات الأحزاب السياسية وقوى المجتمع المدني إلى "التمسك بالحقوق والحريات في مرحلة الانتخابات العامة"، وأكدت أنه سيُوجَّه "نداء عاجل" إلى المقرر الأممي الخاص بشأن الحق في تكوين الجمعيات حول الآثار المترتبة عن تعديل القانون، وأثره على الحق في تكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.