الحكم بإعدام المتهمين الثلاثة بقتل سائحتين إسكندنافيتين في المغرب

وأصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بسلا قرب العاصمة الرباط المختصة بقضايا الإرهاب، الحكم، وقضت بقبول طلب إجراء الخبرة النفسية على المتهمين الرئيسيين في الملف المحكومين بالإعدام والمؤبد، شكلاً، مع رفض الطلب مضموناً، كما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وشملت لائحة الأحكام، الإعدام لكل من عبد الصمد الجود الذي يوصف بأنه أمير الخلية التي ينتمي إليها المتهمون، ويونس أوزياد، ورشيد أفاطي، أما المتهم عبد الرحيم خيالي، فقد صدر في حقه حكم المؤبد.

وتوزعت أحكام باقي المتهمين على الشكل التالي: نور الدين بلعابد (30 سنة) هشام نزيه (30 سنة) عبد الكبير خمايج (30 سنة) عبد اللطيف الدريوش (25 سنة) عبد الغني الشعابتي (25) سنة العاقل الزغاري (25 سنة) حميد أيت أحمد (25 سنة) السويسري كيفن زولير (20 سنة) سعيد توفيق (20 سنة) أمين ديمن (20 سنة) عبد العزيز أفرياط (20 سنة) عبد السلام الإدريسي (15 سنة) رشيد الوالي (15 سنة) محمد شقور (15 سنة) محمد بوصلاح (12 سنة)  نور الدين الكهيلي (8 سنوات) عبد الله الوافي (5 سنوات) سعيد خيالي (6 سنوات).

ومنحت المحكمة الكلمة الأخيرة للمتهمين قبل إدخال الملف للمداولة لإصدار الأحكام، وطلبوا في كلمتهم "المغفرة والرحمة من الله" ، بينما رفضت هيأة المحكمة طلباً لدفاع المتهم السويسري كيفن زولير بتلاوة رسالة والدته، كما رفض القاضي ملتمساً للدفاع باستدعاء شاهد في الملف. 

وقُتلت الطالبتان الدنماركية لويزا فيسترغر يسبرسن (24 عاماً) والنرويجية مارين أولاند (28 عاماً) ليل 16-17 ديسمبر/كانون الأول 2018، في منطقة جبلية غير مأهولة في ضواحي مراكش في جنوب المغرب حيث كانتا تمضيان إجازة.

واعترف كل من عبد الصمد الجود (25 سنة) ويونس أوزياد (27 سنة) ورشيد أفاطي (33 سنة) بذبح الضحيتين وتصوير الجريمة وبث التسجيل المروع على مواقع التواصل الاجتماعي. بينما تراجع مرافقهم عبد الرحيم خيالي (33 عاماً) قبل التنفيذ، بحسب قوله.

وانطلقت جلسات محاكمتهم إلى جانب 20 شخصاً آخرين تراوح أعمارهم بين 20 و51 سنة منذ مطلع مايو/أيار في محكمة مختصة بقضايا الإرهاب في سلا قرب العاصمة الرباط. وواجهوا اتهامات تراوح بين "القتل العمد" للثلاثة الرئيسيين، و"تشكيل خلية إرهابية" و"الإشادة بالإرهاب" و"عدم التبليغ عن جريمة" بالنسبة للآخرين.

وكان محامي الدفاع عن عائلة الضحية الدنماركية خالد الفتاوي، قال لوكالة "فرانس برس" "ننتظر إدانة جميع المتهمين، وأن تكون الأحكام قاسية بقدر قساوة الجريمة".

وكان ممثل النيابة العامة طلب إعدام "الوحوش الدمويين" الثلاثة كما وصفهم، وإدانة باقي الملاحقين بعقوبات تراوح بين السجن المؤبد والسجن لعشرة أعوام.

وطلبت والدة الضحية الدنماركية إعدام القتلة. وخاطبت المحكمة في رسالة تلاها محاميها، قائلة "أليس عدلاً إعدام هؤلاء الوحوش؟ إنهم يستحقون ذلك. أطلب منكم الحكم بإعدامهم".

وانتشرت مطالب بإعدام المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعي غداة الجريمة التي خلفت صدمة وتأثراً في المغرب. ويصدر القضاء المغربي أحكاماً بالإعدام رغم أن تطبيقها معلق عملياً منذ 1993، وتطالب جمعيات حقوقية بإلغائها. 

وأكد الفتاوي أن "ما يهم العائلة هو إحقاق العدالة بإدانة جميع الجناة، بغض النظر عن المطالب المدنية بتعويض عائلة الضحية". وأشار إلى احتمال إحالة النظر في هذه المطالب على محكمة إدارية مختصة.

وطلبت عائلة لويزا تعويضاً قدره عشرة ملايين درهم (نحو مليون يورو). بينما لم تشارك عائلة الضحية النرويجية في المحاكمة.

وحمل دفاع الطرف المدني (الحق العام) الدولة المسؤولية عن "اختلالات" وقعت قبل الجريمة، مشيداً في الوقت نفسه بسرعة توقيف المتهمين و"ضمان شروط محاكمة عادلة لهم".

وقال محامٍ ينوب عن الدولة في الجلسة الماضية "لم يكن هناك أي تقصير من أي جهاز من أجهزة الدولة" يمكن أن يجعلها مسؤولة عن الجريمة، "لكن الدرجة الصفر للخطر غير موجودة في أي مكان في العالم".

وكان الدفاع عن المتهمين الرئيسيين التمس عرض القتلة الثلاثة على "فحص نفسي"، بدون إسقاط مسؤوليتهم عن الجريمة، وتخفيف العقوبة عن مرافقهم لتراجعه قبل التنفيذ. مع الإشارة إلى مستواهم التعليمي "المتدني" وتحدرهم من أوساط اجتماعية هشة.

وأجمعت مرافعات الدفاع عن باقي المتهمين العشرين الملاحقين لعلاقتهم بالمتهمين الرئيسيين، على طلب براءتهم أو تخفيف العقوبة، على أساس أن لا صلة لهم بالجريمة ولم يكونوا على علم بها.

وبين المتهمين أجنبي واحد هو إسباني سويسري اعتنق الإسلام يُدعى كيفن زولر غويرفوس (25 عاماً) ويقيم في المغرب. والتمس محاميه براءته، مؤكداً أنه "قطع علاقته مع المتهمين الرئيسيين منذ سنة ونصف لعلمه بأفكارهم المتشددة"، بينما طلب ممثل النيابة العامة إدانته بالسجن 20 عاماً. وكان كيفن وجميع المتهمين العشرين نفوا أمام المحكمة أي صلة لهم بالجريمة، في حين أقر بعضهم بموالاة تنظيم داعش، معبّرين عن أفكار متشددة.

ويقول المحققون إن هذه "الخلية الإرهابية" استوحت العملية من إيديولوجيا تنظيم داعش لكنها لم تتواصل مع كوادر الجماعة المتطرفة في الأراضي التي كانت تسيطر عليها بالعراق وسورية. وكان القتلة الثلاثة ومرافقهم الرابع ظهروا في تسجيل بث بعد الجريمة يعلنون فيه مبايعتهم لزعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي. ولم يعلن التنظيم مسؤوليته عن الجريمة.