الجزائر وتونس تبحثان تدفقات المهاجرين الأفارقة وضبط الحدود

وصل وزير الداخلية التونسي خالد النوري إلى الجزائر، للقاء نظيره الجزائري إبراهيم مراد، ومناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تخص التنسيق الأمني والحدود، وتدفقات المهاجرين الأفارقة على الحدود بين البلدين.

وأكد بيان للداخلية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، أنه تمت خلال المباحثات بين الوزيرين مناقشة إشكالية الهجرة على ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة والتدفق الكبير لموجات المهاجرين الأفارقة على الحدود بين البلدين والحدود المشتركة مع ليبيا، وهو ما بات يشكل أزمة جدية خاصة بالنسبة للمناطق الجنوبية في تونس، ويعزز الحاجة إلى تنسيق مشترك بين البلدين، لضبط الحركة على الحدود.

موجات من المهاجرين الأفارقة

وتواجه الجزائر وتونس موجات ضخمة من المهاجرين الأفارقة الذين يعبرون الصحراء للوصول إلى كل من الجزائر وتونس كمرحلة أولى قبل ركوب قوارب الهجرة إلى أوروبا.

وتعلن السلطات الجزائرية بشكل مستمر، عن توقيف أفواج من المهاجرين الأفارقة في الصحراء وعلى الحدود، بينما توجه بعض وسائل إعلام ونخب تونسية اتهامات للجزائر بالتساهل أو التخلص من المهاجرين بدفعهم نحو تونس.

ويأتي هذا اللقاء في سياق تنفيذ تفاهمات الاتفاق الجزائري التونسي الليبي خلال لقاء قمة قرطاج في إبريل/ نيسان الماضي، بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون والرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، بشأن ضرورة التنسيق البيني الثنائي والثلاثي المشترك للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية، وتكوين فرق عمل مشترك يعهد له إحكام تنسيق الجهود لتأمين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

وزير الداخلية الأردني: نحو مراجعة سياسات واستراتيجيات اللجوء السوري

وقد شكّل اللقاء فرصة سانحة للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، على غرار التحديات الأمنية المشتركة، لا سيما الجريمة المنظمة بجميع أنواعها، والمسائل المتعلقة بتنمية المناطق الحدودية، وكذا تسهيل حركة الأشخاص بين البلدين على مستوى المعابر الحدودية، مع دراسة سبل وضع أطر للتعاون في مجال شرطة الحدود.

وقبل أسبوع، كانت ثلاث هيئات تمثل رجال الأعمال لدول "مسار قرطاج"، مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة والزراعة في ليبيا، قد ناقشت خطة تطوير المناطق الحدودية المشتركة عبر إقامة مناطق للتبادل الحر وإنشاء مناطق صناعية ذكية فيها، واستقطاب المشاريع المشتركة، لدعم مقومات الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية.