الجزائر: هيئة رسمية جديدة "لحماية المعطيات الشخصية"

أعلنت السلطات الجزائرية تشكيل هيئة جديدة تعنى بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بعد تأخر دام أربع سنوات منذ صدور قانون خاص بحماية المعطيات الشخصية في يوليو/ تموز عام 2018.  

وأدى أعضاء السلطة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي اليمين القانونية، اليوم الثلاثاء، في مجلس قضاء الجزائر العاصمة، وهم رئيس الهيئة لطفي بوجمعة بالإضافة إلى 15 عضوًا كان قد تم تنصيبهم في بداية الشهر الجاري، لعهد مدته خمس سنوات بموجب مرسوم رئاسي صدر في شهر مايو/ أيار الماضي، في سياق تركيز مؤسسة تعنى بحماية المعطيات الشخصية، بحسب المواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان.

وقال رئيس الهيئة الجديدة لطفي بوجمعة إن تنصيب هذه المؤسسة الحيوية يعد خطوة أخرى تضاف لمساعي الدولة التي تهدف لإرساء مؤسسات تستجيب للمقاييس الدولية، مشيرًا إلى أن الجزائر "أولت أهمية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد من خلال إقرار حق الشخص في حماية حياته الخاصة وشرفه وسرية مراسلاته واتصالاته الخاصة أيًّا كان شكلها"، وأوضح أن الدستور اشترط لدعم هذه الحماية بشكل أكبر "عدم المساس بهذه الحقوق إلا بأمر معلل من السلطة القضائية، واعتبار أن حماية معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد حق أساسي، وأن القانون يرتب أحكامًا جزائية لكل انتهاك لها".

وتأخر تشكيل هذه الهيئة لأربع سنوات منذ إقرار القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي الذي صدر في يوليو/ تموز 2018، بسبب الظروف التي رافقت اندلاع تظاهرات الحراك الشعبي في فبراير/ شباط 2019 وما تلاها. وتعمل هذه الهيئة المناط بها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تحت وصاية رئيس الجمهورية.

قضايا وناس

التحديثات الحية

صيف الجزائر يغري الشباب للعمل

وينص القانون على أن تتولى الهيئة "ضمان عدم انطواء استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أي أخطار نحو حقوق الأشخاص والحريات العامة والحياة الخاصة، بما فيها المعلومات البسيطة، مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني وغيرها، بغرض استخدامها في أي نوع من التدليس أو الأعمال غير المشروعة". كما يعاقب هذا القانون على جمع أو معالجة واستخدام معطيات خاصة بالأفراد من دون موجب قضائي.

إلى ذلك، يقول العضو في مخبر البحث حول القواعد والحماية القانونية في جامعة بجاية (شرقي الجزائر)، طباش عز الدين، في بحث نشره أخيرًا، إن المعطيات الشخصية في الجزائر "لم تكن حتى السنوات الأخيرة عرضة للاعتداء لولا الاستغلال الواسع للمعلوماتية لإنشاء الملفات المتعلّقة بها ومعالجتها بطريقة آلية، إذ إن هذه الطريقة سهّلت إمكانيات الحصول عليها وتنظيمها والتصرّف فيها، الأمر الذي قد يؤدّي أحيانًا إلى إنجاز كل هذه العمليات بشكل غير مشروع"، يضيف: "للمرة الأولى يتم تفعيل آلية لحماية المعطيات الشخصية على الرغم من الطابع الحساس الذي تتميّز به هذه المعطيات باعتبارها جزءاً لا يتجزّأ من حرمة الحياة الخاصة للأفراد، إلا أنها لم تحظ بأي حماية جزائية تُذكر حتى صدور قانون يوليو/ تموز 2018".