الجزائر تحظر تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس الخاصة

أقرّت الحكومة الجزائرية حظر تدريس البرامج التعليمية الفرنسية في مجموع المدارس الخاصة المستقلة، حيث تقرر إلزامها تحت طائلة القانون، بالخضوع للنظام والبرامج التعليمية المقررة وطنياً.   

وقال وزير التربية الجزائرية عبد الحكيم بلعابد، خلال مؤتمر حكومي حول التشغيل: "للأسف هناك مجموعة قليلة من المؤسسات التعليمية المستقلة، باشرت تدريس علامة بيداغوجية وبرامج أجنبية غير مرخصة، وعندما لاحظت المفتشية العامة للتربية ذلك، جرت دعوة هذه المؤسسات للعودة إلى التزام القانون، وكانوا في الموعد، وعادوا إلى التزام الضوابط القانونية"، مشيراً إلى أن "البرنامج التعليمي يجب أن يعكس هوية مجتمع وقيم وثقافة، وكل القوانين تفرض تطبيق البرنامج الوطني دون سواه".

وعبر الوزير الجزائري، اليوم السبت، خلال اللقاء المفتوح مع وسائل الإعلام، عن امتعاضه لما اعتبره إعطاء تأويلات سياسية للقضية قائلاً: "نحن نطبق القانون، وهذا سبب وجود وزارة التربية، ولا نود استهداف أية لغة، لأن اللغات مكسب للمنظومة التربوية، ونحن نقوم بترقية تعليم اللغات، وكل ما قيل هنا وهناك كلام غير صحيح وغير مسنود".

وكان المسؤول الجزائري يشير إلى الضجة التي أثارها الإعلام الفرنسي، حول قرار وزارة التربية الجزائرية وقف تعليم النظام البيداغوجي الفرنسي في المدارس المستقلة، خصوصاً أنه تزامن مع دخول مدرسي جديد جرى فيه تعزيز مكانة اللغة الإنجليزية في الصف الابتدائي، وفي سياق مناكفة سياسية مستمرة منذ فترة بين الجزائر وفرنسا حول قضايا ذات صلة بالثقافة واللغة والهوية والتاريخ.

وأكد وزير التربية الجزائري أن "هناك 680 مدرسة تعليم مستقلة ومعتمدة من قبل الدولة التي لديها كل الإرادة لمساعدتها على القيام بعملها التربوي وإنجاحه، وهذه المدارس يحكمها قانون صدر في أغسطس 2005 والقانون التوجيهي للتربية الصادر عام 2008، وهي كلها قوانين تفرض وجوب تدريس البرنامج التعليمي الوطني دون سواه".

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر: تدابير احترازية لمراقبة الرحلات الوافدة من فرنسا بسبب البقّ

وكان مديرو المؤسسات التعليمية الخاصة وأولياء تلاميذ هذه المدارس، قد عبّروا عن احتجاجهم على قرار الحكومة تغيير البرنامج التعليمي الذي كانت تتبعه هذه المؤسسات، واعتبروا أن القرار كان مباغتاً، حيث يتطلب الانسجام مع البرنامج الحكومي بعض الوقت لتحضير ذلك.

لكن وزير الاتصال محمد لعقاب، علق على هذه المواقف وعلى هذا الجدل الدائر حول منع تدريس البرنامج الفرنسي في المدارس المستقلة في الجزائر، وقال إن "ما حدث في السنوات الماضية، أنه كان هناك فقدان لهيبة الدولة، وجرى استغلال ذلك من قبل بعض المدارس الخاصة لتدريس برامج تعليمية أجنبية، لكن الدولة استرجعت اليوم هيبتها، وباغتت من جهتها المدارس الخاصة، وألزمتها بتطبيق القانون وتدريس البرامج الجزائرية "، متسائلاً عما إذا كانت هناك بلدان أجنبية تسمح بتدريس البرامج التعليمية الجزائرية، دون وجود اتفاقيات.