الجزائر تتجه إلى إصدار قانون جديد للحدّ من جرائم التزوير

أعلنت الحكومة الجزائرية، بدء صياغة قانون جديد سيكون جاهزاً في غضون شهر، لردع التزوير واستعمال الوثائق المزورة، فضلا عن تغليظ العقوبات ضد المتورطين في الاعتداء على رجال الأمن والأطباء والمعلمين خلال أداء مهامهم.

وطلب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من الحكومة، بحسب ما أفاد بيان لمجلس الوزراء المنعقد مساء الأحد، أن يتضمن القانون الجديد "تسليط أقصى العقوبات، ضد كل مزور أو مستخدمي التزوير مهما كان، سواء تورط في قضايا كبرى أو صغرى تخص أبسط مناحي الحياة"، بهدف "معالجة هذه الظاهرة التي تحولت إلى سلوك مجتمعي خطير، على حساب غالبية الجزائريين النزهاء، والمعالجة العميقة والردعية بأتم معنى الكلمة لكل الاختلالات المجتمعية بهدف تجسيد الشفافية وإقرار المنافسة الحقيقية والنزيهة في كل المجالات".

وتفاقمت بشكل كبير حالات التزوير والتحايل عبر استخدام الوثائق المزورة في الجزائر، خاصة خلال العقد الماضي، وتعلن السلطات بشكل مستمر تفكيك شبكات منظمة تعمل في مجال تزوير الوثائق واستصدار مختلف الأوراق والوثائق والشهادات في مختلف المجالات، إضافة إلى شبكات تحوز أختاماً رسمية مزورة لمختلف الإدارات الحكومية.

وكان الرئيس عبد المجيد تبون قد تحدث في حوار تلفزيوني عن مشكلة تزوير الوثائق في الجزائر، والتي سمحت للكثيرين بالاستفادة من شقق سكنية وامتيازات وصفقات إلى جانب التهرب الضريبي، وأكد أن الرقمنة هي الحل للحد من تفاقم التزوير.

وتعليقاً على ذلك، قال المحامي جمال خذيري لـ"العربي الجديد"، إنّ "القوانين الجزائرية تتضمن مواد تردع التزوير والمزورين، لكن مع التطورات التقنية وبروز أشكال مختلفة من التزوير بمختلف أشكاله، وتأثيره المباشر على الاقتصاد والقضايا الاجتماعية والأمنية، بات لزاما على السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار هذه التطورات، من خلال إجراء مراجعة وصياغة قوانين جديدة تتكيف بالقدر المناسب مع التطورات من جهة، ولتغليظ العقوبات على المزورين وردعهم من جهة ثانية، لأن المسألة باتت تشكل مخاطر حقيقية ".

وسيتضمن القانون الجديد، بحسب بيان لمجلس الوزراء ، تدابير تخص "تسليط أقصى العقوبات على المعتدين على رجال كل الأسلاك الأمنية، وحماية الأطباء وأعوان السلك الطبي، وتشديد العقوبات أيضا على المعتدين على الأساتذة والمعلمين"، بالإضافة إلى "تشديد العقوبات ضد أي شخص أو جماعة منظمة، تستهدف المنشآت القاعدية، خاصة شبكات نهب وسرقة وتخريب الكابلات النحاسية كظاهرة تشهد انتشارا واسعا، وتستدعي المواجهة".

قضايا وناس

التحديثات الحية

هيئة الدفاع عن مصريين من أهالي الوراق تتهم النيابة العامة بالتزوير

وتواجه الجزائر ظاهرة تخريب الكابلات الهاتفية والكهربائية، بهدف الحصول على النحاس، ثم إعادة بيعه لشبكات ومصدرين يقومون بتهريبه إلى الخارج، كما تنشط شبكات أخرى في مجال الاستيلاء على الحديد، كأغطية بالوعات الصرف والأعمدة الكهربائية، لإعادة بيعها كمواد مسترجعة. وقبل أيام أعلنت الشرطة الجزائرية توقيف شخص كان يحاول في منطقة ريفية، تخريب عمود كهرباء للضغط العالي، عبر الحفر تحت أعمدته لإسقاطه وتقطيعه وإعادة بيعه.