الجزائر: إدماج فوري لأكثر من 59 ألف معلم يعملون بعقود مؤقتة

أقر مجلس الوزراء في الجزائر الإدماج الفوري لأكثر من 59 ألف معلم وأستاذ يعملون في قطاع التعليم بعقود مؤقتة أو لاستخلاف أساتذة آخرين في مناصب مؤقتة، وذلك في أعقاب مطالبات وتحركات احتجاجية سابقة قامت بها تنسيقية الأساتذة المتعاقدين في عدة مدن من بينها العاصمة للمطالبة بالإدماج.

واستجاب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال الاجتماع الوزاري الذي عقد مساء الأحد، لهذه المطالب وتقرر وفقاً لالتزامات سابقة كان تعهد بها لفائدة المعلمين والأساتذة، "الترسيم الفوري لكل المعلمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية، وعددهم 59987 معلماً وأستاذاً، على أن تنتهي العملية في نهاية شهر فبراير 2023 كأقصى تقدير".

وكلف تبون الحكومة بإصدار قانون أساسي للأستاذ قبل نهاية الشهر الجاري، و"تشجيع المعلمين والأساتذة على أداء واجبهم المهني ورفع مستوى التكوين وتعزيز مكانتهم الاجتماعية والمهنية، بعيدا عن كل استغلال حفاظا على قدسية هذه المهنة النبيلة"، إضافة إلى "التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة المهام التي يؤديها المعلم كمربٍّ وليس موظفاً إدارياً، كونه حامل رسالة ومكلفاً بمهمة تكوين الأجيال".

وثمنت نقابات قطاع التعليم قرار إدماج المعلمين والأساتذة المتعاقدين. وفي هذا السياق، قال المتحدث باسم المجلس الوطني لأساتذة التعليم ثلاثي الأطوار، مسعود بوذيبة، إن هذا القرار "إيجابي بشكل كبير، وفيه إقرار بحق هؤلاء المعلمين والأساتذة في الإدماج، خاصة أنهم قدموا خدمات للقطاع منذ سنوات مضت، وبعضهم كان يدرس في مدارس في الريف ويتحمل عناء ذلك"، لكن بوذيبة، يطالب في الوقت نفسه بأن يشمل قرار الإدماج أيضا الأساتذة المتعاقدين الذين لم يتم تجديد عقودهم خلال السنة الدراسية الجديدة.

وكانت تنسيقيات الأساتذة والمعلمين المتعاقدين، قد قادت منذ عام 2016 سلسلة احتجاجات للمطالبة بالإدماج الفوري، واحتساب سنوات عملهم ضمن مسارهم المهني، بينما كانت الحكومة تصر على مرورهم عبر مسابقات التوظيف. وفي إبريل/نيسان الماضي، قامت النائب عن كتلة حركة مجتمع السلم، باستجواب نيابي لوزير التربية عبد الحكيم بلعابد، حول قضية المتعاقدين.  

قضايا وناس

التحديثات الحية

الجزائر: 11 ألف أستاذ متعاقد مع الجامعات يطالبون بالإدماج في الوظيفة

 وفي سياق آخر، ناقش مجلس الوزراء في نفس السياق مسودة  قانون ممارسة الحق النقابي، و"الذي يهدف إلى تكريس الحق النقابي والحق في الإضراب كركيزتين أساسيتين في بناء الديمقراطية وتفادي الانحرافات والاختلالات في المجال المهني لإصلاح هذه المنظومة"، وكذا مسودة قانون الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب.

وتأتي هذه القوانين برغم تحفظات كبيرة أبدتها كتلة من النقابات المستقلة، تنشط خاصة في قطاعات التعليم والصحة، حول بعض البنود التي تضمنها قانون الحق النقابي والحق في الإضراب، حيث اعتبرت أنها تتضمن تضييقا على العمل النقابي وعلى الحق في الإضراب.