باتت المياه المعدنية المعبّأة في قوارير ملاذاً لسكان أكثر من منطقة تونسية، وذلك لتفادي العطش ورداءة مياه الصنابير والانقطاعات المتكرّرة لمياه الشرب، في حين تتصاعد الاحتجاجات المتعلقة بالحقّ في المياه في أكثر من منطقة تونسية.
وتكشف بيانات رسمية حصل عليها "العربي الجديد"، أنّ ارتفاع استهلاك التونسيين للمياه المعدنية المعبّأة ازداد في خلال عشر سنوات من 290 مليون ليتر إلى ثلاثة مليارات ليتر. وتظهر البيانات نفسها أنّ 30 وحدة صناعية تؤمّن إنتاج سبعة ملايين قارورة مياه يومياً تلبية لزيادة الطلب الناتج أساساً عن تراجع خدمة توزيع المياه الصالحة للشرب الذي تؤمّنه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.
ويتحدّث الباحث الاجتماعي في منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر حنين لـ"العربي الجديد"، عن "تحوّل أزمة المياه إلى مشكلة هيكلية في تونس، الأمر الذي يفسّر زيادة الاحتجاجات المطالبة بالحقّ في المياه من جهة، والبحث عن بدائل لتجنّب العطش عبر شراء مياه القوارير المعبّأة من جهة أخرى".
ويشرح حنين أنّ "توزيع المياه في تونس عبر شبكات مياه الشرب صار انتقائياً، إذ يتوفّر الحقّ في المياه لجهات معيّنة فيما تواجه جهات أخرى العطش والانقطاعات المتكرّرة لمياه الصنابير". يضيف حنين أنّ "السلطات التونسية فشلت في إيجاد حلول بديلة لأزمة المياه عبر تحلية مياه البحر أو تجديد تجهيزات وشبكات شركة المياه الحكومية".
ويتابع أنّ "التونسيّين يهربون إلى المياه المعدنية في القوارير لتعويض خدمة توفير المياه التي يفترض أن تؤمّنها الدولة في إطار البحث عن حلول فردية"، ويشير إلى أنّه "ما بين 25 يوليو/ تموز 2021 وحتى 22 يونيو/ حزيران 2022، سجّلت تونس 389 احتجاجاً بسبب المياه، أمّا الذروة ففي شهر يوليو مع سبعة في المائة من مجموع الاحتجاجات التي رصدها المنتدى".
من جهتها، تقول مهى الشريقي، التي تعيش في منطقة السبيخة بمحافظة القيروان، وسط تونس، لـ"العربي الجديد"، إنّ "المناطق الداخلية تكتسب ثقافة استهلاكية جديدة مع دخول المياه المعدنية المعبّأة من ضمن سلّة الأسرة"، تضيف أنّ "سكان مدينتي مجبرون على استهلاك هذا الصنف من المياه بسبب الانقطاعات المتكرّرة في مياه الشرب ورداءتها".
وتلفت الشريقي إلى أنّ "هذه العادات الاستهلاكية الجديدة تزيد من الأعباء المالية للأسر في مدينة السبيخة، لا سيّما في فصل الصيف الذي يسجّل ارتفاعاً كبيراً في أسعار المياه"، موضحة أنّ "معدّل الاستهلاك الأسري في اليوم الواحد من المياه المعبّأة يُقَدّر بنحو ستّ قوارير من سعة ليتر ونصف ليتر بكلفة لا تقلّ عن أربعة دنانير (نحو 1.3 دولار أميركي) يومياً".
وتنتقد الشريقي "عدم التوازن" في توزيع المياه بين مختلف محافظات البلاد، مؤكدة أنّ "ولاية القيروان (وسط شرق)، من أكثر الولايات عطشاً في تونس".
في سياق متصل، تكشف خريطة مصانع المياه أنّ أكثر العيون المستغلّة تتركّز في محافظة القيروان، حيث المعدّل ستّة مصانع، تليها محافظتا سليانة (شمال غرب)، وزعوان (شمال شرق)، مع أربعة مصانع لكلّ واحدة منهما. وتلك المحافظات تشهد احتجاجات بسبب نقص المياه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
