التحوّل إلى المسيحية حيلة لقبول طلب اللجوء في بريطانيا

بدأ نحو 40 لاجئاً على متن السفينة "بيبي ستوكهولم" المشاركة في أنشطة الكنيسة المحلية في جزيرة بورتلاند جنوبي إنكلترا، حيث ترسو، في ظل تقارير حول أن نحو واحد من بين كل سبعة، من أصل 300 مهاجر على متن السفينة، يتعاملون مع الكنائس بتوجيه من الزعماء الدينيين، في حين تتكرر حالات اعتناق مهاجرين للمسيحية عند وصولهم إلى المملكة المتحدة.
يتزامن هذا مع أخبار تفيد بأن عبدول يزيدي (35 سنة)، المشتبه به في هجوم كيميائي على امرأة وابنتيها في 31 يناير/كانون الثاني، في منطقة كلابهام جنوب غربي لندن، تمكّن من الحصول على اللجوء في المملكة المتحدة من خلال زعمه بأنه تحوّل إلى المسيحية، رغم إدانته بارتكاب جريمة جنسية قبل ثلاث سنوات.
وتختلف الآراء حول استخدام التحول من الإسلام إلى المسيحية كثغرة قانونية من قبل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة بشكل كبير بين البريطانيين، ويشكك البعض في صحة التحوّل العقائدي، متسائلين عما إذا كان بعض طالبي اللجوء يتحولون حقاً إلى المسيحية أم يستخدمونها كوسيلة، في حين يؤكد آخرون على أهمية الحرية الدينية، ويجادلون في ضرورة منحهم حق اللجوء وحمايتهم مما قد يتعرّضون له في حال إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، بينما يدعو البعض إلى عملية تدقيق أكثر صرامة للتمييز بين الحالات الحقيقية والانتهاكات المحتملة لنظام اللجوء.

يستخدم طالبو لجوء التحول من الإسلام إلى المسيحية كثغرة قانونية

تقول جوي، التي اكتفت بذكر اسمها الأول، وهي موظفة سابقة تعاملت مع طلبات اللجوء في بريطانيا، لـ"العربي الجديد"، إن "استغلال هذه الثغرة في القانون ليس جديدا. تعاملت لمدة 15 عاماً خلال عملي في هذا المجال مع ادعاءات مبنية على ترك الدين الإسلامي إلى الإلحاد، أو التحول إلى المسيحية أو ديانات أخرى، وفي معظم الأوقات تكون هذه خدعة لتمديد طلب اللجوء إلى أطول فترة ممكنة على أمل البقاء في البلاد، وبالتالي يتكبّد دافعو الضرائب تكاليف جميع المطالبات الجديدة والطعون. وطالبو اللجوء لا يكلّفون أنفسهم حتى محاولة الاندماج في المجتمع البريطاني، أو تعلم اللغة الإنكليزية لأنهم في الواقع لا يحتاجون إلى ذلك مع وجود كنائس توفّر لغاتهم الأجنبية".
في المقابل، يرى خبراء قانونيون أن للأفراد الحق في حرية اختيار دينهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأنه من حق طالبي اللجوء المطالبة بالحماية من الاضطهاد الذي قد يتعرضون له نتيجة إيمانهم الجديد. مع ذلك، واجهت كنيسة إنكلترا انتقادات حول "تمكين طلبات اللجوء الاحتيالية على نطاق واسع"، كما اتهمت وزيرتا الداخلية السابقتان سويلا برافرمان وبريتي باتيل، قادة الكنيسة بالانخراط في "نشاط سياسي".

وردت كنيسة إنكلترا بأنها ليست على علم حالياً بأي علاقة لكنائسها مع "سوء السلوك المزعوم"، وشدّد متحدث باسم الكنيسة، على أن "مسؤولية فحص طالبي اللجوء وتقييم مزايا الحالات الفردية، تقع على عاتق وزارة الداخلية، وليس الكنيسة".
ومن المتوقع أن يتلقى وزير الداخلية الحالي، جيمس كليفرلي، تقريراً أولياً يوضح التفاصيل الشاملة حول هذه القضية، وبناء عليه، يقيّم مدى ضرورة إجراء تعديلات قانونية لتعزيز التدقيق في مطالبات التحول إلى المسيحية، كما يستكشف كليفرلي جدوى تنفيذ تدابير للترحيل التلقائي للمجرمين الأجانب المدانين، مثل عبدول يزيدي، وهو طالب لجوء سابق من أفغانستان، يعتقد أنه وصل إلى المملكة المتحدة على متن شاحنة في عام 2016.
وحصل عبدول يزيدي على حق اللجوء بعدما أكد كاهن أنه تحول من الإسلام إلى المسيحية، على الرغم من إدانته بارتكاب جريمتي اعتداء جنسي، وبعد أن رفضت وزارة الداخلية مرتين في السابق طلب الرجل بالبقاء في البلاد. ومن المفهوم أن دعم الكنيسة لتحوّل عبدول يزيدي كان حاسماً في إقناع قاضي محكمة الهجرة بدعم استئنافه الثالث للحصول على اللجوء، مع تأكيد الكاهن بأنه "ملتزم بالكامل" بالعقيدة المسيحية.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

بريطانيا أهدرت ملايين على خطة "اللجوء لرواندا"

وقال الوزير البريطاني السابق تيم لوتون، إنه يشعر بالقلق من أن التحوّل إلى المسيحية "أصبح عملية احتيال" لافتاً إلى أن "هناك بعض الحالات التي وشم فيها طالبو اللجوء الصلبان على أجسادهم لدعم مزاعمهم. يجب علينا إنشاء عملية تدقيق أكثر صرامة للأفراد الذين يدّعون التحوّل إلى المسيحية، وتقييم الأسباب التي قد تجعل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية غير آمنة".
من جانبها، قالت وزارة الداخلية إن اختصاصيي الحالات يتم تدريبهم على منح الحماية فقط لأولئك الذين هم في حاجة حقيقية إليها من خلال تقييم المطالبات، وإن "شهادة الكهنة ليست حاسمة".